علاء عابد: تطوير الموانئ نقطة التحرك الأولى لجذب التجارة العالمية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تدرك جيدًا أهمية "الموانئ" في دعم الاقتصاد القومي، ونجد حركة غير عادية فى هذا الملف على وجه التحديد، خاصة بعد المنافسة القوية التي يشهدها العالم فى هذا الإطار، مشيرًا لأهمية موقع مصر الجغرافي.
وأضاف عابد أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموانئ المصرية غير مسبوق ويؤكد على حرصة الدائم بالمتابعة المستمر لجميع الملفات الهامة ومنها ملف الموانئ المصرية، حيث تعطي الدوله أهمية كبري لهذا الملف الهام.
وذكر أن ملف الموانئ من الملفات الحيوية التى تهتم بها القيادة السياسية، والتي تشهد حراكا غير عادي خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتي لأهميتها القصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة فهي مورد رئيس للعملة الصعبة، ولهذا تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على ملف تطوير الموانئ بصورة مكثفة.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن تطوير الموانئ يساهم في تكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية وهذا بدوره يعزز دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، خاصة وأن مصر تتميز بموقع جغرافي مميز، حيث تقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي 12% من حركة الشحن الدولية.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث شارك في الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلًا عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.
كما تناول الاجتماع موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، التي تشتمل على ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.