الوزيران الإسرائيليان سموتريتش وبن جفير صداع مُزمن في رأس العالم

ما تلبث المنطقة أن تهدأ من وقع تصريح لأحد الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، حتى تشتعل بفعل تصريح جديد من أحدهما أو كليهما.
وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" سموتريتش، وهو وزير المالية في الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو، وهو أيضًا وزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، خلال مُشاركته في أمسية في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، وإن "هذا الشعب (الفلسطيني) ليس إلا اختراعا يعود عمره إلى أقل من 100 سنة"، على حد تعبيره.
وأثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل فلسطينية شديدة الغضب، حيث قالت الرئاسة الفلسطينية إن تصريحاته مُحاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الأرض منذ الأزل.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن المحاولات الإسرائيلية لاختراع روايات كاذبة تنكر وجود الشعب الفلسطيني يفندها التاريخ الذي يؤكد أن الفلسطينيين هم أصحاب هذه الأرض التي تمتد جذورهم فيها إلى أعماق التاريخ، ولا يحتاجون أصلًا لأمثال سموتريتش لتعريفهم بتاريخهم الممتد منذ فجر التاريخ.
وذكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن الفلسطينيين هم ذاتهم "الكنعانيون" الذين سكنوا الأرض الفلسطينية منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، ولم ينقطع وجودهم عنها ليوم واحد.
وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة "فتح" وعضو مجلسها الثوري إن الفلسطينيين هم الحقيقة الراسخة على هذه الأرض، وسيبقون حتى "كنس" الاحتلال الإسرائيلي عن أرضهم.
وذكرت منظمة التحرير الفلسطينية أن تصريحات سموتريتش واستخدامه لخريطة توسعية استعمارية هي دعوة صريحة للتحريض على الإرهاب والتطهير العربي وإثارة الفوضى في المنطقة.
واستنكر قاضي قضاة فلسطين الشيخ محمود الهباش، في بيان صادر عن مكتبه، تصريحات سموتريتش، وقال إن الفلسطينيين هم الحقيقة التاريخية والإنسانية الراسخة، وتؤكد تصريحات سموتريتش العقلية العنصرية التي تحرك هؤلاء الذين لا يعرفون إلا لغة القتل والدمار والإرهاب.
وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة قرار بن جفير، حيث قالت إن هذا القرار يندرج في إطار الحرب الفاشية المعلنة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته السيادية، في إطار حربها على دولة فلسطين ومؤسساتها والنيل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويشكل ممارسة حقيقية وعملية في محاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من جهد كبير في فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار "بن جفير" جزءًا من عدوان الاحتلال المفتوح والشرس ضد الشعب الفلسطيني، والذي تقوده جوقة من المتطرفين.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني قرار "بن جفير" بغلق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.
ووصف المجلس هذا الإجراء بغير القانوني، واعتبر أنه يندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة تلك الإجراءات وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها.