مناوشات بين محتجين وقوات الأمن أمام وزارة العدل في لبنان

قدم ناشطون لبنانيون اليوم الخميس، على اقتحام مبنى وزارة العدل بعد تعرض عدد من النواب للضرب خلال مطالبتهم بأخذ موقف واضح وإداري بما يجرى في القضاء.
وقال النائب أديب عبد المسيح، بعد انتهاء اجتماع النواب مع وزير العدل هنري خوري وتعرضهم للضرب من قبل حراس في الوزارة: "نحن نشهد انهيار دولة وانهيار نظام وتم التعدي علينا من قبل حراس وزير العدل".
وتابع النائب عبد المسيح: "هجموا علي وعلى عدد من النواب من بينهم النائب غسان حاصباني والنائب وضاح الصادق وأخذوا هاتفي، بعد ارتفاع حدة النقاش".
وطالب عبد المسيح "وزير العدل بالاستقالة والتنحي"، كما طالب بسجن عناصر الحماية لوزير العدل فورا" ، مضيفا: "ممنوع التعدي على نواب الأمة" .
وانتقل عدد من الناشطين، الذين كانوا يعتصمون أمام قصر العدل إلى أمام مبنى وزارة العدل، وحطموا البوابة الحديدية للوزارة وحصلت مواجهة بين الناشطين وقوات الأمن المكلفة بحماية المبنى.
وسقط عدد من الجرحى نتيجة المناوشات بين الناشطين ورجال الأمن.
وكان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان نفذوا، اليوم، اعتصاما أمام قصر العدل للمطالبة بصون التحقيق في قضية الانفجار ودعم المسار الذي استأنفه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومواجهة الانقلاب على القانون.
وحمل أهالي الضحايا لافتات تطالب بإسقاط النظام البوليسي وتطالب بتحقيق دولي، كما حملوا العلم اللبناني باللون الأسود بدل اللون الأحمر وحملوا كذلك صور أبنائهم الضحايا.
وشارك في الاعتصام عدد من النواب والمواطنين والناشطين المتضامنين مع أهالي ضحايا الانفجار.
وتجمع عدد من النواب التغييريين ونواب المعارضة أمام وزارة العدل، وطالبوا بشرح ما يحصل في القضاء خلال اليومين الماضيين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم للنظر في التطورات القضائية بعد استئناف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وكان القاضي غسان عويدات أصدر قراراً ، أمس الأربعاء، قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم تحت تصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم.
وتعليقا على قرار القاضي عويدات، أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس الأربعاء أن "المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات".
وأضاف البيطار أن "أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون"، مؤكّدا أنه "مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين صدور القرار الاتهامي".
واستأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته في قضية الانفجار يوم الإثنين الماضي ، بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل خمسة موقوفين، وأدعى على ثمانية أشخاص جدد بينهم القاضي غسان عويدات وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، مبرراً عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.
ووافق البيطار على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.
وردّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أمس ، على القرارات التي اتخذها القاضي البيطار برفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً كون البيطار مكفوفة يده عن الملف".
يذكر أن انفجارا هزّ مرفأ بيروت في الرابع أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من ستة آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.