وزيرة الهجرة تجيب على استفسارات المصريين في قطر والبحرين حول مبادرة استيراد السيارات

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس القادم، مشيرة إلى أنها فرصة قد لا تُعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من استجلاب سيارة لمصر دون أية جمارك أو ضرائب.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الجالية المصرية في البحرين وقطر، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».
وأوضحت أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كل التصديقات الورقية.
رابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca
رابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على iOS:
https://cutt.us/6iUgT
كما طرح عدد من أبناء الجالية في الدولتين عددا من الاستفسارات والأفكار الخاصة بقانون استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج، من بينها إصدار المصري بالخارج المشتري لسيارة بنظام التقسيط من أحد البنوك، وثيقة تؤكد ملكيته للسيارة كمالك أول، حتى يتمكن من الاستفادة من القانون واعتماد تلك الوثيقة من الجهات المصرية.
و طرحوا إمكانية احتفاظ المصري بالخارج بالسيارة في الدولة المقيم فيها، بعد الانتهاء من إجراءات استيرادها لمصر، وفتح تلك المدة عن السنة المقررة، ومن جانبها قالت وزيرة الهجرة أنه يتم الأخذ بتلك الوثيقة للتأكد من كونه المالك الأول وعليه يمكن للمصري بالخارج استكمال إجراءات استيراد السيارة.
وأوضحت الوزيرة أنه يمكن للمصريين بالخارج شراء سيارة من المناطق الحرة الموجودة بمصر، وسيتم إمدادهم بأسماء الوكلاء في المناطق الحرة التي يمكن التعامل معهم، وسيوفر ذلك الكثير من النفقات، كمصاريف الشحن على المصريين بالخارج، وأشارت الوزيرة إلى أنها ستناقش مع الجهات المعنية زيادة فترة السنة وإمكانية احتفاظ المصري بالخارج بسيارته في تلك المدة طالما انتهي من إجراءات استيردها لمصر.
وحول طلب عدد من المشاركين تدخل الوزيرة لتقليل الجمارك على حقائب هدايا المصريين العائدين من الخارج، أكد السفيرة سها جندي أنها طرح الأمر على رئيس مجلس الوزراء وسيم إعادة النظر في هذا القانون.