بعد حكم حقوق أسوان.. مصدر جامعي يوضح ل الشروق تفاصيل منح درجات الرأفة وعمل لجان الممتحنين

أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان ونشرته «الشروق» أمس الأول السبت، بإلغاء قرار كلية الحقوق بجامعة أسوان بمنح جميع طلاب الفرقة الأولى في العام الدراسي 2018/2019 ثلاث درجات إضافية لكل طالب على سبيل الرأفة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها خصم تلك الدرجات من نتائج الطلاب، جدلاً واسعا، قانونياً وأكاديميا، حول طبيعة وأهداف درجات الرأفة التي تُمنح للطلبة في الجامعات، وأثيرت على خلفية هذا الجدل تساؤلات حول التنظيم القانوني لدرجات الرأفة والحالات التي تمنح فيها ومن الذي يملك سلطة منحها؟
صدر هذا الحكم الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوى القضائية المقامة من الطالب محمد عبد العزيز سعد، الحاصل على ليسانس الحقوق من الكلية، والتي قال فيها إنه كان مقيداً بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة أسوان في العام الدراسي 2018/2019 وأدى الامتحانات التحريرية وكان ترتيبه الأول على دفعته، مضيفاً أنه تقدم في 1 فبراير 2021 لاستخراج بيان درجات ففوجئ بحصوله على 20/20 في مادة النظم السياسية بالرغم من حصوله على 19.5/20 عند إعلان النتيجة سابقاً، وبالاستعلام من المختصين بالكلية أفادوا بصدور قرار بإضافة ثلاث درجات رأفة لجميع طلاب الفرقة الأولى وذلك بناء على مذكرة وكيل الكلية.
أقرت المحكمة بطلان قرار منح هذه الدرجات لطلاب الدفعة ومخالفته للقانون، لكونه قد صدر مجحفاً بحقوق بعض الطلاب ومهدراً لمبدأ المساواة بينهم، لافتة إلى أن مقيم الدعوى على سبيل المثال لم يستفد سوى بنصف درجة من الدرجات الثلاث في الوقت الذي استفاد فيه غيره بالثلاث درجات كاملة، ومن ثم فقد ترتب على ذلك الأمر اختلال وتعديل في ترتيب الطالب، وتغير على أثره ترتيبه إذا أصبح الرابع على الدفعة بعدما كان الأول.
وتعقيبا على الجدل الأكاديمي الواسع الذي أثاره نشر الحكم؛ أوضح مصدر جامعي مسئول تفاصيل منح درجات الرأفة وتشكيل لجان الممتحنين الخاصة بطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا في الكليات الجامعية الحكومية والمعاهد التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قال المصدر في تصريحات ل"الشروق" إن قواعد درجات الرأفة تختلف من جامعة لأخرى ومن كلية لأخرى بل ربما تختلف داخل الكلية الواحدة حالة تعدد البرامج الدراسية المتنوعة بها.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر عام 1998 ترك مسألة تحديد القواعد المرتبطة بمنح درجات الرأفة لمجالس الجامعات، بحيث تحددها كل جامعة على حدة، وذلك وفقاً لحكم صادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3757 لسنة 65 قضائية بتاريخ 27 مارس 2011.
وبناء على هذا التفويض تحدد كل جامعة نظام منح درجات الرأفة لطلابها بنصوص ضمّنتها في لوائحها الداخلية.
أضاف المصدر أن قواعد الرأفة يتم وضع لائحة خاصة بها في كل كلية قبل موعد الامتحانات وتعلن شروطها ويجب أن تمنح لكل طالب على حدة حسب حالته، وليس بصورة عمومية للكافة، موضحا أنه في حالة رسوب طالب في 3 مواد على 5 درجات، وتنص لائحته الدراسية في الكلية على أن إجمالي درجات الرأفة 5 درجات فتوزع على ال3 مواد ويعتبر الطالب ناجحا بالرأفة، أما إذا كان عدد الدرجات التي يحتاجها الطالب للنجاح أكثر من 5 درجات فلا يحق له في هذه الحالة الحصول على درجات الرأفة.
وذكر المصدر أن تفاصيل منح الدرجات عبر لجان الممتحنين تختلف عن تفاصيل وقواعد وشروط درجات الرأفة، مؤكدا أن لجان الممتحنين تتطلب أن تكون نسب النجاح في المادة أو الشعبة أو القسم أقل من 50% وفي هذه الحالة يتخوف من أن تكون النتيجة بهذه الصورة جاءت بسبب امتحان تعجيزي أو تصرفات أستاذ المادة.
وأشار إلى أن لجان الممتحنين بشكلها رئيس الجامعة وتضم أساتذة وتنظر في مقدار متوسط الدرجات الذي إذا تمت إضافته لجميع الطلاب والطالبات ترتفع نسب النجاح فوق 50% و60% وأنه في بعض الأحيان قد تضيف لجان الممتحنين عددا كبيرا من الدرجات وصل في بعض الحالات التي شهدها إلى 15 درجة.
وأكد المصدر أن لجان الممتحنين لا تعيد رصد الدرجات أو التصحيح، وإنما تعنى فقط بإعداد متوسط درجات عبر دراسة إحصائية لأعداد الطلاب لرفع نسبة النجاح.
واختتم بأن الدرجات المضافة من قبل لجان الممتحنين توزع على جميع الطلاب الناجحين والراسبين.
اقرأ أيضا: بعد حكم حقوق أسوان.. الشروق تفتح الملف الشائك: من يستحق درجات الرأفة ومن يملك منحها؟