أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الرى الحديث بنطاق المحافظة بلغ 171 عقدا، وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بمساحة إجمالية تقدر ب272 فدانا بتمويل ما يزيد عن 3 ملايين جنيه والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع للمحافظة. ووجه المحافظ بتكثيف جهود التوعية بين جميع المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها، وذلك تماشياً مع خطة الدولة المصرية فى التوسع في تطبيق ونشر أنظمة الري الحديث. وأوضح أبو ليمون، أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه، لافتا إلى تبني الدولة للعديد من المشروعات القومية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلاح. وناشد الراغبين فى الحصول على مزايا مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له. ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري، لافتاً إلى أنه سبق واتخذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة، حيث تم رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنية لكل فدان زراعي وتخفيض سعر الفائدة من 7% إلى 5.5%، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف.