البحرين تؤكد أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

تزامنًا مع الدورة 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد بفيينا في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري، شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى الوكالة، حيث تقدّم ببيان باسم مملكة البحرين، أكد فيه حرص المملكة على تعزيز علاقتها مع الوكالة بهدف تطوير قدراتها الوطنية في المجالات السلمية للطاقة الذرية والنووية.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، استهل السفير بيانه بتهنئة رئيس المؤتمر على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقدرًا جهود دولة الكويت الشقيقة خلال رئاستها للدورة 65 للمؤتمر العام السنوي للوكالة، متقدمًا بخالص الشكر لرافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة، على عمله الدؤوب ولإنجازات الوكالة وتفانيها في تعزيز التعاون الدولي في المجال النووي من أجل السلام والتنمية.
وأكّد بوجيري، الدور الريادي والمركزي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية ومساعدة الدول الأعضاء في سعيها للاستفادة من الطاقة النووية، ونقل المعرفة وتوسعة آفاق التطبيقات النووية بين الدول، مؤكدًا تقدير مملكة البحرين للوكالة في توفير شبكة واسعة من المساعدات الفنية، بالإضافة إلى الدعم المقدّم من الوكالة بشكل مستمر في الاستخدام الأمثل للتقنيات النووية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير منصّات مهمة لدعم التعاون الدولي البنّاء، وتعزيز منظومة الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات وإسهاماتها المباشرة في بناء القدرات ومواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.
وقال رئيس وفد مملكة البحرين، إن برنامج التعاون التقني هو أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها عمل الوكالة من أجل بناء القدرات الوطنية للدول النامية، ولضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية لتلك الدول، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين، ومنذ انضمامها إلى عضوية الوكالة، أولت اهتمامًا خاصًا لأنشطة التعاون التقني، وركّزت ضمن برامجها للتعاون التقني 2022-2023 على تعزيز البنية الأساسية للأمان والأمن الإشعاعيين والنوويين، وتطوير تقنيات التحليل بالسوائل الوميضية والتحليل الطيفي للكتلة باستخدام البلازما المقترنة و التحليل بالانعكاس الكلّي للأشعة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التنظيمية للسلامة الإشعاعية والنووية وإنشاء مختبر لتوصيف المواد باستخدام تقنيات التحليل النووي.
وأضاف أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال برامج التعاون التقني، مما سوف يسهم بشكل واسع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توليها المملكة اهتمامًا بالغًا ضمن برامجها المختلفة.
وأشار إلى برنامج التعاون التقني الذي تعتز مملكة البحرين بأنها قد حققت من خلاله فوائد مثمرة من خلال رفع وبناء القدرات في مجالات شتى، كالصحية والبيئية والتعليمية، وبشكل خاص في مجال الأمن الإشعاعي والأمان النووي والبنية الرقابية اللازمة لتحقيق متطلباتها، وكذلك الاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، مؤكدًا أن مملكة البحرين تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه البرامج المتنوعة على المستويين الإقليمي والدولي لرفع قدراتها الوطنية، والبناء على جملة من المشاريع الوطنية التي نفذت بنجاح في الدورات الماضية، والسعي لتنويع وتوسيع نطاق هذه المشاريع في دورتها القادمة للأعوام 2024-2025.
وفي هذا السياق، أكّد أن مملكة البحرين تسعى جاهدةً، كدولة طرف في جميع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية، بالوفاء بالتزاماتها وتقديم تقاريرها الوطنية بشكل شامل، والمشاركة الفعّالة في عمليات الاستعراض لاتفاقية الأمان النووي، وتؤكد على أهمية انضمام الدول لهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه التزامًا بدور مملكة البحرين في مجال السلامة النووية، فإنها في المرحلة المقبلة سوف تسعى لتوقيع «اتفاقية التعاون بين الدول العربية في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية -ARASIA- بالإضافة إلى الموافقة على "مدونة السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها».
وفي مجال الأمن النووي، شدد على التزام مملكة البحرين بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ودعمها لكافة الجهود التي تبذلها الوكالة في اتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق عالمية اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية CPPNM، وعلى أهمية هذه الاتفاقية والتعديل الذي دخل حيز النفاذ وأهميتها في إنشاء آلية عالمية لضمان الحماية المادية للمواد النووية.
وقال إن مملكة البحرين تعتبر الأسلحة النووية وانتشارها تهديدًا للسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يتطلب عملًا جماعيًا من الجميع لحماية الأمن الإقليمي وتأمين مصالح دول المنطقة، دعمًا لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا التزام مملكة البحرين بالدعوة إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون الكامل مع الوكالة والامتناع عن الإضرار بالمنطقة ودول الجوار الذين يلتزمون بجهودهم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وفي هذا السياق، أكّد المندوب الدائم على موقف مملكة البحرين الداعي إلى التخلي عن السلاح النووي باعتباره السبيل الوحيد للتأكد من عدم استخدام هذه الأسلحة من قبل الدول أو من أي طرف كان، مؤكدًا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصةً الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لرقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوة جميع الدول إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع برامجها ومنشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واختتم رئيس وفد مملكة البحرين بيانه بالتأكيد على تطلع مملكة البحرين إلى المزيد من التعاون المثمر والبنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أُنشأت من أجلها، وفي مقدّمتها تعزيز الاستخدام السلمي والسليم للطاقة النووية في كافة المجالات الحيوية والتنموية لما فيه خير الإنسانية جمعاء، مشيدًا بتقدير المملكة العالي للجهود المبذولة من قبل الوكالة الدولية وأجهزتها المختلفة لتعاونها المستمر مع مملكة البحرين.