قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن «الإنسان لا يهب ولا يبيع إلا ما يملك وفقًا للشرع»، لافتًا إلى أن طائفة من العلماء الراسخين ذهبوا إلى المنع والتحريم، في مسألة نقل الأعضاء الآدمية من حي أو ميت لشخص آخر حي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «الجسد ملك لله تعالى، والله استودع الإنسان هذا الجسد وأصبح مؤتمنًا عليه»، مدللًا على كلامه بقوله تعالى: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا»، وقوله: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما». واستشهد بالحديث النبوي: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، وقول الرسول إن «كسر عظم الميت ككسره حيًا»، معقبًا على فكرة نقل الأعضاء من الجسد: «الله وهب الإنسان هذا الجسد، ويجب أن يسلمه الشخص كما وهبه الله لأنه من الأمانات». وذكر أن «نقل الأعضاء الآدمية لا يكون إلا في الموت الإكلينيكي وليس الشرعي»، مضيفًا: «بعد 6 ساعات من وفاة الإنسان غير ممكن نقل الأعضاء، لأننا بذلك نعتدي على جسد آدمي بنقل الأعضاء قبل تمام خروج الروح، هي جناية عمدية، إذا أقرها المجتمع فإنها بمثابة قتل للنفس البشرية وإتجار بالبشر». وأشار إلى أن المواطن المصري يحتكم إلى المادة 60 من الدستور والتي تقول إن «جسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليه القانون، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجارب علمية أو غير علمية بغير رضاه». وشدد على أهمية دفن الجسد بكامل أعضائه، مختتمًا: «كل إعلانات التبرع كاذبة، كلها بيع وإتجار، وهي بمثابة إتجار بالبشر سواء من المنقول أو المنقول إليه، هذا الرأي يمثلني فقط ولا يعبر بالضرورة عن الأزهر أو جهة أخرى».