كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة على سوق الأوراق المالية؟

شهد المشهد الاستثماري تحولًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2022، أبرزه الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والارتفاع المستمر في معدل التضخم، في حين كان لهذا تأثير واضح على الاستثمارات ذات الدخل الثابت (تراجعت قيمة السندات عندما ارتفعت أسعار الفائدة)، إلا أن الأسهم لم تكن محصنة ضد تأثيرات البيئة المتغيرة، فبحلول يونيو 2022 حدثت " إعادة تسعير" كبيرة في سوق الأوراق المالية، حيث انزلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (وهو مؤشر رئيسي للأسهم الأمريكية) إلى سوق هابطة بعدما انخفض بنسبة 20% من قيمته القصوى.
سعى البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف خطر التضخم من خلال الشروع في تغيير جذري في سياسته النقدية في وقت مبكر من العام، تم تصميم تحركات البنك الاحتياطي لإبطاء معدل النمو الاقتصادي دون دفعه إلى الركود، يبدو أن سياسة البنك الاحتياطي المعدلة لها تأثير كبير على بيئة أسعار الفائدة الأوسع، اتبعت عائدات السندات اتجاهًا تصاعديًا خلال معظم النصف الأول من العام.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تغيير المشهد بالنسبة لمستثمري الأسهم الذين اعتادوا على بيئة ظلت فيها أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن.
موقف "المال السهل" السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي
لمدة عامين تعود إلى أوائل عام 2020، اتبع البنك الاحتياطي الفيدرالي ما يسمى بسياسة "المال السهل"، التي شملت الحفاظ على معدل الأموال الفيدرالية عند مستويات منخفضة إلى حد ما وتوسيع الميزانية العمومية من حيازات سوق السندات، ثم اتخذ البنك خطوات تحفيزية كبيرة مع ظهور كوفيد 19 لأول مرة في فبراير ومارس من عام 2020، وخفض من المعدل المستهدف للأموال الفيدرالية إلى ما يقرب من 0% وعزز حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ساعد هذا في الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة عبر سوق السندات، في هذا الوقت، استحوذت أصول المخاطرة على جاذبية أكبر، وهذا يرجع جزئيًا على الأقل إلى حقيقة أن المستثمرين لا يمكنهم تحقيق عوائد جذابة من استثمارات الدخل الثابت.
لقد كانت السياسة النقدية الداعمة أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب الأصول الخطرة سواء كان ذلك في سوق تداول الأسهم أو العقارات أو العملات المشفرة، في عامي 2020 و 2021 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18.40% و 28.71% على التوالي.
كما كان أداء الاقتصاد الأمريكي جيدًا خلال معظم هذه الفترة، فبعد انخفاض كبير في النصف الأول من عام 2020 (مرتبط بتفشي كوفيد 19) أثبت الاقتصاد مرونة، ففي عام 2021 نما الاقتصاد بنسبة 5.7% وهو أقوى عام من حيث النمو منذ عام 1984، وقد ساعد ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي على إحراز تقدم في الوفاء بأحد مهامه وتحقيق "الحد الأقصى من فرص العمل" في الاقتصاد.
بالنسبة للجزء الأفضل في العقود الأربعة الماضية، كان التضخم وأسعار الفائدة منخفضة نسبيًا، وهي بيئة تميل إلى تفضيل المستثمرين الاستثمار في الأسهم. والسؤال الآن هو إلى أي مدى قد تتغير الظروف.
دفع الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير موقفه النقدي، في عام 2021 ارتفعت تكلفة المعيشة وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7%، وبلغ معدل التضخم في يونيو 2022 نحو 9.1% على أساس سنوي وهي أعلى زيادة منذ عام 1981، وهذا يتجاوز بكثير هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الحفاظ على معدل التضخم السنوي في حدود 2% على المدى الطويل.
كيف يؤثر هبوط أو ارتفاع أسعار الفائدة على سوق الأسهم؟
لا تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة على الاقتصاد فحسب، بل تؤثر أيضًا على أسعار الأسهم، يتوقع المستثمرون الذين يشترون الأسهم ويحتفظون بها الحصول على عوائد أعلى مقابل تحمل مخاطر أكبر، مقارنة بأصول خالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية، يسمى هذا العائد الزائد فوق المعدل الخالي من المخاطر بعلاوة المخاطرة، والذي يمكن أن يتأثر باتجاه أسعار الفائدة.
على سبيل المثال: عندما ترتفع أسعار الفائدة ترتفع عوائد سندات الخزانة الصادرة حديثًا، كلما زاد عدد المستثمرين الذين يتقاضون رواتبهم مقابل امتلاك أصول خالية من المخاطر، تتراجع علاوة المخاطرة على الأصل المحفوف بالمخاطر مثل أسهم النمو، بعبارات بسيطة، عندما يبدأ الأصل الخالي من المخاطرة في الظهور بشكل أكثر جاذبية فإن الأصل المحفوف بالمخاطر يبدو أقل جاذبية بالمقارنة.
عندما تنخفض أسعار الفائدة يرى المستثمرون السيناريو المعاكس، حيث تنخفض عائدات أذون الخزانة وتزداد علاوة المخاطرة على الأصول الخطرة، وبالتالي فإن الأصول الخطرة مثل أسهم النمو تبدو أكثر جاذبية وترتفع أسعارها.
ثلاثة أمور مؤثرة على سوق الأوراق المالية
كما ذكرنا سابقًا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبي على سوق الأوراق المالية على المدى القصير، خاصة في الجوانب الثلاثة التالية:
1 .زيادة تكاليف اقتراض الشركات:
تمثل الزيادة في أسعار الفائدة زيادة في معدلات الاقتراض المصرفي، لذلك ستتأثر الشركات ذات الديون المرتفعة نسبيًا والتي تعتمد بشكل أكبر على التمويل الخارجي بشكل كبير.
2 .التأثير السلبي على التقييم:
من أبرز طرق التقييم الشائعة أنه كلما ارتفع معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين وكلما ارتفع معدل الخصم انخفضت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على تقييم الأسهم، وهذا التقييم له تأثير بشكل أكبر على وجه الخصوص على الشركات النامية لأن معظم هذه الشركات لا تزال تخسر الأموال في هذه المرحلة، وبالتالي فإن التدفق النقدي الإيجابي متوقع في المستقبل (يفترض السوق أن الشركة ستجني الأموال في المستقبل).
3 .تقليص الأموال المتداولة:
وهذا أيضًا هو التأثير الأكثر وضوحًا، تمثل الزيادة في أسعار الفائدة انخفاضًا في الأموال المتداولة (لأن جاذبية الودائع الثابتة أصبحت أعلى) ، وبالتالي ستنخفض سيولة البورصة، وسيخضع التقييم للمراجعة.
ولكن على امتداد التاريخ، تميل دورات رفع الأسعار إلى أن يكون لها تأثير قصير الأجل نسبيًا على سوق الأسهم، بالنظر إليها من زاوية أخرى، فإن التضخم المرتفع هو في الواقع انتعاش للطلب في الاقتصاد الكلي، لذلك على المدى الطويل، فإن رفع أسعار الفائدة إلى حد ما هو أمر متفائل بشأن الاقتصاد المستقبلي.
ما هي الأسهم التي تستحق المشاهدة تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة؟
الآن بعد أن بدأت دورة رفع أسعار الفائدة، تعافت بعض أسهم البنوك وأسهم التأمين ببطء من القاع، ما هي الأسهم الموجودة التي يجب الانتباه إليها؟
أسهم القطاع المالي وشركات التأمين
يمكننا النظر في بعض أسهم التأمين، إنها جيدة لسببين رئيسيين، أحدهما هو دورة رفع أسعار الفائدة، والآخر هو أن تقييماتها قد انخفضت كثيرًا عن مستوياتها المرتفعة.
أسهم التكنولوجيا
من ناحية أخرى، يشعر بعض الناس بالقلق من أن دورة رفع الأسعار ستؤثر على أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لذلك لا تقلق كثيرًا بشأن هذا الأمر، لا تزال شركات التكنولوجيا عالية الجودة تتلقى قدرًا كبيرًا من التدفق النقدي العالمي طوال الوقت، وتستمر في التطور في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، من منظور البطالة يتعافى الاقتصاد ببطء لذلك تذبذبت الأسهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.