أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 10 من القيادات السابقة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتسبب في الحريق الذي وقع في فبراير عام 2019 بمحطة مصر برمسيس، فضلًا عن اتهام البعض منهم بعدم الصيانة الدورية لعدد قاطرات تتسم بتقنيات عالية وباهظة الثمن، مما أدى لتوقفها وحرمان الدولة من دخلها. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 22 لسنة 64 ق. وتضمن منطوق الحكم مجازاة المحال السادس "م.ع" نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني سابقا، والمحال الثامن "م.م" مدير عام إدارة التصديق على الأنظمة بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابعة لقطاع السلامة والجودة بالهيئة سابقًا، بعقوبة اللوم. كما جازت المحكمة "ف.م" مدير عام إدارة المخاطر بالإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ التابع لقطاع السلامة والجودة ، و"س.أ" رئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة التابعة للإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بقطاع البنية التحتية، بالخفض إلى الوظيفة بالدرجة الأدني. كما تضمن الحكم الغرامة التى تعادل أجره الإجمالي للمحال التاسع "ع.ع" رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ سابقًا. فيما قضت المحكمة ببراءة كل من المحال الثالث والرابع والخامس ويشغلون رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة سابقا، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية تجاه كل من المحالين: الأول رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقا، والثاني رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني، لبطلان قرار إحالتهما للمحاكمة التأديبية. وقالت المحكمة إن المسئولين الذين تمت مجازاتهم خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبوصفهم الوظيفي السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها. ونسبت النيابة الادارية للمحال من الأول حتى الرابع (كل خلال فترة عمله ووفقا لاختصاصه الوظيفي): لم يقوموا بالعرض على السلطة المختصة الممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات، وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد (81) قاطرة التي دخلت حيز التشغيل بالهيئة خلال عام 2009 والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3083000 دولار، وعدد (40) قاطرة التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2009 والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3100000 دولار، وعدد (30) قاطرة التي دخلت حيز التشغيل عام 2004 والبالغ قيمة الواحدة منها وقت التوريد 1530000 يورو؛ وذلك لضمان استمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب والذي يحقق أعلى استفادة منها؛ نظرا لعدم وجود خبرة لدى الفنيين المختصين بالإدارات المركزية للصيانة السابق ذكرها في التعامل مع هذه القاطرات وإجراء الصيانة الفنية لها؛ لما تتسم به من تقنيات فنية عالية، مما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه القاطرات عن العمل وعدم إمكان الاستفادة منها بالشكل الأمثل وحرمان الدولة من الدخل الذي كانت تدره حال تشغيلها، فضلا عن احتياج هذه القاطرات المعطلة إلى مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها وصيانتها لإعادة استخدامها. وفيما يتعلق بالشق الجنائي للواقعة كانت محكمة النقض قضت برفض طعون 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"حريق محطة مصر"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم علاء فتحي، سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفى عبد الحميد. وتضمن الحكم السجن المشدد 5 سنوات للمتهم السيد أبو الفتوح، والحبس 3 سنوات للمتهم مهدي محمد مهدي، والحبس عامين للمتهم محمد عبد العزيز.
