أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، أن السبب في زيادة معدلات الجريمة بمحافظة الدقهلية يرجع إلي إهمال محافظات الدلتا بشكل عام في خطط التنمية ، موضحا أنه أوضح إلي وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/ 2022 بمجلس الشيوخ أن هناك إهمال لمحافظات الدلتا خلال الاعوام الماضية بالرغم من الكثافة السكنية العالية بها مقارنة بمحافظات الجمهورية الأخرى. وأضاف سامي، خلال تصريح اليوم، أن محافظات الدلتا ظلت لفترة طويلة من المحافظات الغنية في مصر، حيث أن معدلات الفقر بها أفضل بكثير بالمقارنة بمحافظات الصعيد، وهذا يعود إلي أن هذه المحافظات كانت رافد أساسي للعمالة في الخارج، وعلى وجه الخصوص العمالة الموجودة في دول الخليج، وكانت مصدر دخل كبير لأهالي الدلتا بشكل خاص والجمهورية بشكل عام ، لافتا إلي أنه مع تزايد في اعداد الشباب الحاصلين علي مؤهلات عليا ومتوسطة، ونقص في فرص العمل المتاحة في الخليج فضلا عن عودة الكثيرين من الخارج مع الازمات الاقتصادية المتتالية الاخيرة، زادت معها نسبة البطالة بشكل كبير. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، إلي أنه طالب كثيراً من وزارة التخطيط والحكومة بعدم إهمال محافظات الدلتا وضرورة أن يكون هناك خطط تنمية لإنشاء المصانع والمشاريع وضخ استثمارات عامة وخاصة، لتوفير فرص عمل مناسبة تستوعب الزيادة السكانية في هذه المحافظات، مشددا أن هذا الإهمال سيمثل خطر هام علي الدولة وسيؤدي إلي ارتفاع معدلات الجريمة وهذا ما نلاحظه حاليا في محافظة الدقهلية. وطالب النائب محمود سامي، أن يكون هناك تضافر من جميع مؤسسات الدولة مثل، الإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية، والإقتصادية والإجتماعية، وأن يكون هناك تعاون بين الحكومة ونواب تلك المحافظات في المجالس البرلمانية لإيجاد حلول تساعد في تخفيف معدلات الجريمة وانتشار المخدارت في محافظات الدلتا وخاصة محافظة الدقهلية.
