ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية، أنه في خرق لسياسة فرنسا التي استبعدت لسنوات إعادة ومحاكمة النساء البالغات اللائي غادرن للانضمام للتنظيم "داعش" الإرهابي، أعادت باريس، اليوم الثلاثاء، 16 امرأة و35 طفلا كانوا يعيشون في مخيّمات يحتجز فيها إرهابيين من داعش شمال شرق سوريا. وحسب تقرير للصحيفة، فقد رافق النساء 35 طفلاً بعضهم يسافر مع أمهاتهم، وآخرون يتامى، في أكبر مجموعة أعيدت إلى فرنسا دفعة واحدة حيث استجابت الحكومة للضغوط المتزايدة لتغيير نهجها، لافتا إلى أن فرنسا طالما قاومت دعوات جماعات حقوقية وخبراء أمنيين لإعادة النساء البالغات، قائلة إنها تعتبرهن مقاتلات يجب محاكمتهن حيث اتهمن بارتكاب جرائم في سوريا والعراق. وحتى عندما ثبت أن مثل هذه المحاكمات المحلية كانت مستحيلة، تمسكت فرنسا بموقفها ورفضت إعادة ليس فقط البالغين لكن أيضًا معظم الأطفال، حيث لم تعيد سوى بضع عشرات على مدار ثلاث سنوات، باتباع نهج مجزأ يتناقض مع معظم الجيران الأوروبيون. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، الثلاثاء ، إن "خدمات الرعاية اعتنت بالأطفال وإن الأمهات تم تسليمهن للسلطات القضائية"، بينما قالت الأخيرة إنه "من المتوقع توجيه اتهامات للنساء وجميعهن فرنسيات ، باستثناء امرأتين لديهما أطفال فرنسيون فيما يتعلق بالانضمام إلى تنظيم داعش". قال مارك لوبيز، زوج أم امرأة لا تزال محتجزة مع أطفالها الأربعة في أحد المخيمات ، "إنه تغيير شامل في السياسة، آمل أن يحذو الآخرون حذوهم هذا الصيف؛ لأنه لا يوجد سبب للسماح بوضع يدور منذ سنوات"، في إشارة إلى المواطنين الفرنسيين الذين ما زالوا في المعسكرات. وحثت منظمات دولية من بينها الأممالمتحدة ، إلى جانب محامون وسياسيون، فرنسا على إعادة التفكير في نهجها، مشيرة إلى تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في المخيمات.
