قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشّبول، إن «مجلس الوزراء اطّلع، قبل قليل على تقرير لجنة التحقيق في حادثة العقبة وأوعز باتِّخاذ إجراءات فوريَّة». وبحسب ما نشرته صفحة رئاسة الوزراء الأردنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أضاف الشّبول، أن «استجابة مؤسَّسات الدَّولة كانت فوريَّة واحترافيَّة، وتعاملت مع الحادث الأليم منذ لحظة وقوعه». ولفت إلى أن «النِّظام الصحِّي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، والمستشفى الميداني الحكومي استوعب 45% من حالات الإصابة»، قائلًا إن المصابين المتواجدين في المستشفيات حاليَّاً 8 فقط. من جانبه ذكر وزير الدَّاخليَّة الأردني مازن الفرَّاية أن «لجنة التَّحقيق استمعت إلى جميع المسؤولين في العقبة وجميع المعنيين والشّهود»، موضحًا أن «السَّبب المباشر لحادثة العقبة، هو عدم ملائمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة، ما أدَّى إلى حدوث استطالة ومن ثمَّ انقطاعه». وأشار إلى أن «التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة»، مضيفًا أن «القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قياديَّة». وتابع: «التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصِّين واستهتار وإهمال وعدم احتراز، وأثبت وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم». وأعلن عن إحالة ملفّ التَّحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم.
