الإسكان الاجتماعي: تحرير 4095 محضرا.. وتحريك 1939 دعوى ضد الوحدات المخالفة

• مي عبدالحميد: الإيجار يمثل 90% من المخالفات.. والعقوبة 25 ألف جنيه للمرة الأولى وسحب الوحدة إذا تكررت المخالفة
شهدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الاجتماع السنوي الثالث لمنظومة الضبطية القضائية، الذي عقد بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور المسئولين عن منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، بالإضافة إلى عدد من موظفي الصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان الممنوحين حق الضبطية القضائية.
وأوضحت عبدالحميد أن الاجتماعات السنوية المستمرة التي يعقدها الصندوق لمنظومة الضبطية القضائية بمثابة دورات تدريبية مكثفة لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم خلالها تبادل الآراء والتجارب ما بين مأموري الضبطية القضائية، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجههم أثناء أداء عملهم.
وأضافت أن هناك اهتماما بالغا بمنظومة الضبطية القضائية، حيث تلعب دورًا فعالًا في استمرارية نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي، ويمكن من خلالها التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تصرف أي فرد في الوحدة السكنية المخصصة له بأي صورة مخالفة للضوابط التي وردت في القانون المنظم للإسكان الاجتماعي، رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت أن منظومة الضبطية نجحت في تحقيق أهدافها خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغ إجمالي عدد المحاضر المحررة منذ بدء المنظومة 4095 محضرا، وعدد القضايا 1939 قضية، وعدد الأحكام 1300 حكم، وعدد المصالحات 842 مصالحة.
وتابعت أن نسبة محاضر الإيجار إلى إجمالي المحاضر بلغت 90.75%، ونسبة محاضر تغيير النشاط إلى إجمالي المحاضر 1.76%، ونسبة محاضر البيع إلى إجمالي المحاضر 7.67%.
وأكدت أن مأموري الضبطية القضائية في الصندوق أجروا 50 زيارة ميدانية غطت أنحاء الجمهورية، بهدف التأكد من سير العمل ضمن منظومة الضبط القضائي وتقديم دعم ميداني لمأموري الضبط القضائي في مختلف أجهزة المدن ومديريات الإسكان مثل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وجهاز تنمية مدينة بدر، وجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وجهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، ومديرية إسكان بورسعيد، ومديرية إسكان السويس، ومديرية إسكان الإسماعيلية، ومديرية إسكان الفيوم، ومديرية إسكان البحر الأحمر، ومديرية إسكان المنيا.
وطالبت عبدالحميد، المواطنين، بضرورة عدم مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له وفقًا لإعلانات الإسكان الاجتماعي المختلفة التي يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية وفي حالة مخالفته لذلك توقع غرامة قيمتها 25 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، أما في حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة.
وأهابت بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لتحقيق الهدف الفعلي من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية المتكاملة، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وقامت بتكريم أفضل مأموري الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2021-2022، كما كرمت أفضل قيادات الشرطة الذين تعاونوا مع مأموري الضبطية القضائية خلال عملهم بمختلف مدن الجمهورية.
وفي نهاية الاجتماع، أعربت عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم كل صور الدعم لهم.