قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قضية المرأة والمساواة بين الجنسين هي قضية هامة متنوعة والوزارة لديها الكثير من البرامج المتعدة لدعم المرأة في هذا المجال، كما يقدم المجلس القومي للمرأة الكثير من البرامج للمرأة أيضا، موضحة أهمية تحقيق تجميع هذه البرامج والمبادرات تحت مظلة واحدة لتحقيق التكامل والتضافر بينها. وأكدت المشاط، خلال احتفالية إطلاق برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أهمية مشاركة القطاع الخاص كأحد الأليات التى تكفل المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الحكومة لن تتمكن من تحقيق رؤيتها لتمكين المرأة الا بالتعاون مع جميع الأطراف المختلفة لتحقيق أهدافها والتمكن من صياغة برنامج متكامل مع الوضع في الإعتبار رؤية مصر 2030 والاستراتيجة الوطنية للمرأة، والتى كانت الأساس والعمود الفقري الذي تم الاعتماد عليه في تصميم هذا البرنامج. وأضافت المشاط، أن قضايا النوع الاجتماعي قضية هامة للغاية وتهم العالم بشكل عام، حيث أن المرأة تشكل نصف المجتمع والتمكين الاقتصادى لها يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، موضحة أنه لكى نضمن الوصول إلى اقتصاد فعال يجب أن ندعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم مبادرات سد الفجوة ما بين الجنسين. قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن البرنامج يسعي إلى تمكين المرأة والالتزام بالتحويل من الموارد إلى الإنتاج، موضحة أن المحاور الثلاثة للبرنامج هام للغاية حيث تهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة ودعمها في اتخاذ القرار. وأضافت مرسي، أن هناك إرادة سياسية قوية من قبل الرئيس والحكومة للعمل بشكل فعال في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة تلتزم ثم تحول الالتزام إلى فعل ثم إلى نتائج. وأشارت إلى أن دور المجلس يعد مرصد للمبادرات والبرامج والاخفاقات والنتائج الإيجابية والدروس المستفادة، لافتة إننا لدينا احساس بالمسؤولية تجاه تغيير حياة المرأة للأفضل، ونسعي إلى العمل بشكل تشاركي لكافة الأطراف للوصول إلى تحقيق الالتزام المطلوب. وأوضحت أن العنف ضد المرأة وباء عالمي وحين نتحدث عن العنف ضد المرأة يجب أن ناخذ هذا في الاعتبار من قبل الجهات التشريعية، لافتة إلى أن مصر تم اختيارها لتكون ضمن أكثر 10 بلدان قامت بالفعل بإطلاق خدمات لدعم المرأة علي أرض الواقع. ومن جانبها قالت نيكول شامبين، نائبة رئيس البعثة السفارة الأمريكيةبالقاهرة، إن البرنامج يهدف إلى تحفيز مشاركة المرأة بكفاءة مالية تصل إلى نحو 39 مليون دولار، بما يتماشى مع سياسة الولاياتالمتحدة في استراتيجيتها الطموحة لتحقيق المساواة بين الجنسين مما يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان، وتوفير فرص متكافة المرأة. وأضافت شامبين، ندرك أن المشوار أمامنا مازال طويل حيث أنه لم تحقق اي بلد علي مستوي العالم المسواة بين الجنسين، لذلك نؤكد علي أهمية توفير الفرص أمام الجنسين لتحقيق أفضل إمكانياتهم. أوضحت أن الولاياتالمتحدة قامت بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق فرص فعالة أمام المرأة وتعزيز السياسات في بيئة العمل، مشيرة إلي أن تمكين المرأة يعنى إتاحة فرص عمل وتعزيز الخدمات المالية في بيئة خالية من العنف ضد المرأة بما يتوافق مع جهود الحكومة المصرية والمبادرات التى اطلقتها. وأشارت إلى أن البرنامج يساهم في دعم البرنامج في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث سيتم التواصل مع 200 ألف سيدة لتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي في بيئة تخلو من العنف. قالت دينا كفافي، مدير برنامج التمكين الاقصادى والاجتماعي للمرأة، إن البرنامج سيعمل في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والبحيرة واسيوط وألمانيا وقنا وسوهاج، بهدف تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والحد من العنف ضد النساء والفتيات وأوضحت كفافي، أن الوكالة تستهدف من خلال البرنامج تعزيز قدرة المرأة علي الوصول الي الفرص الاقتصادية في مصر من خلال 3 أهداف متكاملة هي تحسين بيئة العمل للمرأة في اقتصاد القطاع الخاص، توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، وأخيرا الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة وجدير بالذكر ان الحكومة الامريكية استثمرت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لضمان حصول الأجيال القادمة علي الأدوات اللازمة للنجاح.