وجه النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزير الزراعة على المجهود الذى يقوم به فى مختلف قطاعات الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية فى مصر، وتطور فلسفة إدارة الوزارة. وأضاف، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال المناقشة العام للطلب المقدم من النائب عبدالسلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد"، أنه لابد من هيكلة ووضع استراتيجية واضحة لهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، حيث إنه من خلال طلبات الأعضاء ومن واقع الخبرة العملية لحل مشاكل وطلبات المواطنين من الدوائر المختلفة نجد معاناة حقيقية فى إنهاء تلك الطلبات. وأوضح أنه قد يكون أسباب مشاكل الهيئة قرار إنشاؤها الذى يرجع لعام 1975، والآليات التى يتم السير عليها فى قانون الهيئة غير مواكب للعصر الحديث والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة. وتابع أنه من خلال الحسابات الختامية لهيئة التعمير نجد أنها لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها من وزارة المالية، حيث استخدمت 19% منها، مما يلقى علامات استفهام كبيرة لأنها من أولى الهيئات التى تحقق خسائر كبيرة، والسؤال الواضح: "هل تحتاج الهيئة إلى هيكلة إدارية أو أن قرار إنشائها معوق لعملها؟". وشدد على أن المواطنين يحتاجون إلى الوصول إلى خدمات حقيقية من خلال استراتيجية واضحة وخطة متكاملة وتطوير الأداء.