طلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مشاورات سياسية تسبق تعديلا حكوميا كان قد أعلن عنه قبل أسبوعين، وتتزامن مع مبادرة ل"لم شمل الجزائريين باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء". وقالت الرئاسة الجزائرية في بيانين منفصلين ومقتضبين إن الرئيس تبون، استقبل عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وسفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد. ولم يفصل ذات المصدر في هذين الاستقبالين واكتفى بالإشارة إلى أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، حضرهما. لكن مصادر مطلعة بالشأن السياسي في الجزائر ربطته بالتعديل الحكومي الذي يعتزم الرئيس تبون، الإقدام عليه، بعدما كان كشف بنفسه عن ذلك خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية قبل أسبوعين. فيما ربطته مصادر أخرى، بمضمون تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قبل أيام، جاء فيه أن: "يد عبد المجيد تبون، وهو رئيس لطالما اهتم بالنقاش السائد في المجتمع، ممدودة للجميع بشكل دائم، ما عدا للذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم. فهو ليس من دعاة التفرقة، بل بالعكس تماما". وأضاف التقرير "يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة، وكلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخّر كل حكمته للمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي". كما شدد التقرير على أن "الجزائر، بشعبها البطل والموحد بكل تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال"، وأن الرئيس تبون، "انتخب من قبل كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى جزائر جديدة، هو رئيس جامع للشمل حيث نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية، ليشكل انتخابه أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد". كانت مصادر متطابقة كشفت أن السلطات الجزائرية، باشرت اتصالات مع عدد من الناشطين والمعارضين المقيمين في الخارج، بهدف إقناعها بمشروع "لم الشمل" والسماح لها بالعودة إلى الجزائر، في مقابل الكف عن مهاجمتها والتحريض ضدها.
