نائب: قانون تسجيل السفن ضرورة لمواجهة الجرائم والاختراق البحري

أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن قانون سلامة السفن ضرورة لحماية الأمن القومي في ظل الجرائم البحرية، الإبادة البحرية، والاختراق البحري، خاصة في ظل حالات الهجرة غير الشرعية، ولابد أن نتعامل مع التشريعات بحزم.
وتابع أباظة، خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن: "اؤيد قانون حماية الأمن القومي؛ لظبط وربط الحدود البحرية"، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.