نشر موقع Eurasia Review مقالا بتاريخ 13 فبراير 2022 للكاتبة ميرال صبرى العشرى، تناولت فيه رغبة رئيس الوزراء الليبى الحالى عبدالحميد الدبيبة التمسك بالسلطة معتمدا على دعم بعض القوى الخارجية والميليشيات داخل ليبيا، كما عرضت الكاتبة السيناريوهات المحتملة فى حال استمرار رفضه التنحى عن السلطة.. نعرض من المقال ما يلى: تصاعدت حدة الصراع السياسى فى ليبيا وقت استعداد البرلمان لإعلان رئيس وزراء جديد. وعلى الرغم من رفض الرئيس الحالى عبدالحميد الدبيبة التنحى، فقد دفع قدما بخطط لتمديد الفترة الانتقالية مرة أخرى وتأجيل أى انتخابات، هذا وسط تنافس الفصائل للسيطرة على الحكومة. جاء ذلك بعد انهيار إجراء الانتخابات الرئاسية التى كان مخطط تنظيمها الجمعة 24 ديسمبر 2021 والتى كانت تعتبر محور السلام فى البلاد. عززت الأزمة الخلافات بين الفصائل والهيئات الحكومية بعد وصول رئيس الوزراء الليبى المكلف من مجلس النواب فتحى باشاغا وتشكيل حكومته خلال 15 يومًا. صوت البرلمان للمصادقة على «خارطة طريق» يختار بموجبها حكومة مؤقتة جديدة، والعمل مع مؤسسة أخرى، المجلس الأعلى للدولة، لإعادة كتابة دستور مؤقت وتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى العام المقبل 2023، قرابة 3 ملايين ليبى وليبية سجلوا أسماءهم للتصويت فى الانتخابات واختيار قائدهم. هناك ردود أفعال من دول الجوار التى لها مصالح مشتركة مع ليبيا مثل مصر التى تتابع تطورات الأوضاع فى ليبيا وترى أن مسار تسوية الأزمة الليبية يبقى بيد الشعب الليبى وحده دون تدخل أو إملاءات خارجية، وتثمن فى هذا السياق دور المؤسسات الليبية وضرورة تحمل مسئولياتها، بما فى ذلك ما تقوم به الآن. مجلس النواب هو نتاج ما تمخض عنه الاتفاق السياسى المُوقَّع فى الصخيرات أواخر عام 2015 برعاية الأممالمتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مجلس النواب الليبى هو الهيئة التشريعية المنتخبة، وهو ما يمنحه الأحقية بأن يكون ممثل الشعب الليبى، والمعنى بإضفاء الشرعية على السلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابى عليها. مصر مستمرة فى دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 الهادفة إلى تنفيذ نتائج قمة باريس وعملية برلين وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. لكن هذا سيتطلب جهدًا، وفى إطار زمنى محدد يجب البدء فيه، بالإضافة إلى ضبط الوضع الداخلى، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، وتنفيذ جميع متطلبات خارطة الطريق، وعدم الانجرار وراء أى دعوات للجوء للعنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية. تركيا، كذلك، تلعب الآن دورًا قويًا من خلال إعادة فتح القنصلية العامة التركية فى بنغازى وتعزيز الاقتصاد عن طريق تبادل السلع، الأمر الذى سيساهم فى تنمية ليبيا وتقليل تكاليف الاستيراد. كما ارتفع إجمالى الصادرات إلى ليبيا بنسبة 64.9٪ خلال عام 2021 مقارنة بعامى 2019 و2018، وبلغ حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بين عامى 2018 و2019 حوالى 1.7 مليار دولار و2.1 مليار دولار، على الترتيب. قالت تركيا، فى هذا السياق، إن هذه القيمة سترتفع بعد عودة العلاقات الودية مع الشرق الليبى، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المشاريع الاقتصادية التركية غير المكتملة بأسرع وقت ممكن. كما أعربت تركيا عن أملها فى أن يوافق مجلس النواب الليبى على ميزانية البلاد، حيث ستتجاوز صادراتها إلى ليبيا حاجز ال 3 مليارات دولار. وتواصل تركيا أيضًا مبادراتها لإنشاء قاعدة لوجستية دولية فى ليبيا للتوسع شمالًا إلى أوروبا وجنوبا لأفريقيا. عودة إلى عنوان مقالنا، يحتمل أن يكون تأجيل الانتخابات بسبب رغبة رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد الدبيبة فى البقاء، إلا أن البرلمان الليبى تحرك للإطاحة به رغم تعهده بعدم استخدام منصبه لإحراز أى مكسب سياسى وأكد نبأ محاولة اغتياله بعد يوم واحد من تعهده بعدم التنازل عن السلطة لأية حكومة جديدة دون انتخابات وطنية. الدبيبة يستند إلى دعم القوى الخارجية وإبرام الصفقات مع القوى الأجنبية للمشاريع الاقتصادية، كما يتمتع بقدر كبير من السيطرة على الإنفاق الحكومى، وهو ما يثير غضب العديد من منافسيه. الآن، برز رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بلا شك كتهديد كبير لطموحات قادة الفصائل الرئيسية الأخرى فى ليبيا خلال فترة توليه منصبه. إنه الآن قوة تريد البقاء فى السلطة، وليس تسليم السلطة لمرشحين جدد. وإذا استمر الدبيبة فى رفض التنحى، فقد يكون لليبيا مرة أخرى حكومتان؛ واحدة تحت قيادته فى طرابلس، وأخرى يعينها البرلمان فى الشرق. بناء على ما سلف، فى الأسابيع والأشهر القادمة من المفاوضات، ستحدد قدرة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على التوفيق بين التحالفات المعقدة والعداوات من الذى سيملك السلطة فى نهاية المطاف فى ليبيا. ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد النص الأصلى:
