نائب مفتى القدس: مصر خففت الضغط على الفلسطينيين وتتدخل لتحقيق المصالحة

القضية الفلسطينية فى قلب ووجدان الدولة المصرية.. ودورها واضح وبارز فى حماية شعبنا
حماس لا تتدخل فى عمل دور الإفتاء.. والفتوى يجب أن تراعى الأحكام الشرعية ولا تتأثر بأى فصائل أو أهواء
لدينا 15 إماما يتلقون التدريب بأكاديمية الأوقاف.. ونتعاون مع جميع المؤسسات الدينية المصرية
الأزهر الشريف منبع العلم الشرعى فى العالم الإسلامى.. وموقف شيخ الأزهر من قضيتنا مشرف ونبيل
احترام الآخر والبعد عن الاعتداء أبرز نقاط ميثاق تعزيز المواطنة
الإسلام كرم المرأة وعظم من شأنها ونعمل على إعطائها حقوقها كاملة وفقا للضوابط الشرعية
قال نائب المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ إبراهيم خليل عوض الله: إن مصر هى الشقيقة الكبرى لفلسطين، ولها تأثير كبير فى احتضان الفئات الفلسطينية وتتدخل لتحقيق المصالحة بين جميع الفصائل، وهذا دور إيجابى لمصر بموقعها السياسى الذى ساهم فى تخفيف الضغط على الفلسطينيين.
وأضاف خليل فى حوار مع «الشروق»، أن جميع دور الإفتاء فى فلسطين تتبع دار الإفتاء العامة، مشيرا إلى أن حماس لا تتدخل فى عمل الإفتاء أو تؤثر فيه مطلقا؛ حيث إن الفتوى لابد وأن تراعى الأحكام الشرعية بما ينسجم مع الضوابط والقواعد الشرعية.
إلى نص الحوار:
بداية كيف ترى دور مصر فى القضية الفلسطينية؟
مصر هى الأم والشقيقة الكبرى لنا ومختلف الدول العربية، وتأثيرها الكبير فى احتضان الفئات الفلسطينية واضح وبارز؛ حيث تتدخل بصورة كبيرة لتحقيق المصالحة بين مختلف الفصائل والفئات والأحزاب، وتلعب دورا إيجابيا سواء على صعيد الجانب السياسى أو بمكانتها دوليا وعالميا؛ حيث استطاعت تخفيف الضغط على الفلسطينيين وعملت على فتح المتنفسات أمام الطلبة الفلسطينيين، إلى جانب الحراك الداعم والمستمر للمواقف الفلسطينية خارجيا وداخليا.
وماذا عن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة؟
ليس بغريب عن مصر هذا الدور الكبير الذى تلعبه فى دعم الشعب الفلسطينى، والمبادرة ما هى إلا استكمال ونموذج لهذا الدور، وتأكيد على أن القضية الفلسطينية فى قلب ووجدان الدولة المصرية، كما أن لفلسطين حقا على مصر وغيرها من الدول العربية، وعلى جميع الدول مؤازرة وتبنى قضيتنا فهو ليس تطوعا لكنه واجب فى المقام الأول، لكن مصر دائما فى الريادة ومقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.
ما أوجه التعاون بين الإفتاء الفلسطينية والمؤسسات الدينية المصرية؟
التعاون دائم بين الإفتاء الفلسطينية والمؤسسات المصرية الدينية، فنحن على تعاون مستمر مع دار الإفتاء المصرية ولدينا المفتى العام عضو فى هيئة الإفتاء العليا المشكلة من قبل الإفتاء المصرية، ونتعاون مع وزارة الأوقاف فى تدريب الأئمة ولدينا اليوم 15 إماما جاءوا لمصر لتلقى التدريب فى أكاديمية الأوقاف المصرية، فضلا عن التنسيق بين المعاهد الأزهرية، فلدينا المعاهد الأزهرية بغزة وهى تقريبا تسير على نهج المعاهد الأزهرية المصرية، بل هى صورة مصغرة من المعاهد الأزهرية المصرية.
بالحديث عن المراكز والمعاهد الأزهرية فى فلسطين.. كيف يتم التواصل مع مراكز الأزهر؟
الأزهر الشريف حاضن للعلم الشرعى فى العالم الإسلامى، وهو المعهد أو الموطن العريق الذى تلجأ له مختلف المؤسسات الدينية فى العالم، والتواصل بين المعاهد والمراكز لدينا وبين المراكز ومعاهد الأزهر الشريف لا ينقطع، فلدينا العديد من الخريجين من الفلسطينيين من الأزهر، ويعملوا بالفعل فى الميدان فى العلم الشرعى وفى الإفتاء وفى القضاء وفى العلوم المختلفة، ومنهم أساتذة جامعات حصلوا على الدكتوراة وشهادات من الأزهر، فيمكننا أن نقول ونؤكد على أن الأزهر الشريف هو منبع العلم لمختلف دول العالم الإسلامى.
وكيف ترون دعم المؤسسات الدينية المصرية للقضية الفلسطينية؟
المؤسسات الدينية المصرية تقدم لنا دعما غير منقطع النظير، وعلى رأسها مواقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فهو صاحب موقف دائما مشرف جدا وتصريحاته عن القضية الفلسطينية نبيلة ومدروسة ومسئولة ونرتكز عليها فى التأثير، فشيخ الأزهر ليس كأى عالم هو بمكانته المرموقة وحسه الوطنى والدينى لم نلمس منه إلا كل إيجابية ولا نجامله ولكن ما نلمسه من دعم واضح يجعلنا نجله ونقدر دوره البارز، وأيضا نجد الدعم من الأوقاف المصرية ودار الإفتاء، فالمؤسسات الدينية المصرية لم تتخلَ يوما عن قضية القدس وتعتبرها قضية سياسية ودينية.
هل لحركة حماس أو أى فصيل تأثير على مراكز الفتوى ودور الإفتاء فى فلسطين؟
لا بالتأكيد جميع دور الإفتاء خاضعة وتتبع إدارة دار الإفتاء العامة والمفتى العام، ولم نلمس حتى هذه اللحظة أى تدخل من حماس أو غيرها فى عمل دور الإفتاء وكذلك مسار الفتوى.
هل يمكن أن يتأثر مسار الفتوى وفقا لأى فصائل أو مصالح مختلفة؟
الفتوى يجب أن تراعى الأحكام الشرعية بما ينسجم مع الضوابط والقواعد الشرعية، لكن لا نجد أى تأثير أو ضغط يحرف مسار الفتوى لأى جهة، ونرى أن الفتوى نصيحة للمسئول أو السياسى أو المواطن فهى نصيحة دينية أو توجيهية فلا يقبل المفتى أن تكون الفتوى محرفة عن المسارات الشرعية.
كيف يؤثر تأسيس اتحاد أوقاف العرب فى الحفاظ على الوقف؟
نراه خطوة إيجابية حيث يستهدف تبادل الخبرات والتعاون المثمر والمستمر لصالح تنمية مال الوقف، والتجربة المصرية فى مجال الأوقاف تجربة عريقة تسعى جميع الدول إلى الاستفادة منها بالتأكيد.
ما هو تعليقك على اختيار موضوع المواطنة للمؤتمر الدولى ال 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؟
اختيار موضوع المواطنة مهم جدا فهو ترسيخ فى أذهان الناس لحقوق المواطن بغض النظر عن الانتماء الدينى أو العقائدى، وضرورة احترام الآخر، وحقه فى العيش بحرية وحقوق كاملة بغض النظر عن معتقدات العبادة وهذا لا يتناقض مطلقا مع عقيدة المسلم، لكنه يؤكد على أهمية العيش فى سلام مجتمعى مع أبناء الوطن الواحد، وهذا ليس بجديد ففى زمان الرسول كان هناك اختلافات فى العقائد والمذاهب وحتى الآن الاختلاف موجود، واحترام الآخر لا يعنى أننا ننفصل عن المعتقد الدينى والأحكام الشرعية.
المؤتمر أعلن عن إطلاق ميثاق لتعزيز قيم المواطنة هل هذا أمر كافٍ؟
هى دعوة إيجابية فى تصورى، وأرى أننا فى المؤتمرات واللقاءات نعمل بصورة نظرية على الجانب التوعوى أكثر من إصدار قرارات أو سن قوانين فليس دورنا أن نمارس أو نشرع قوانين للدول، لكننا من دول عديدة ننقل الأفكار المتبادلة ودراساتنا وممارستنا الدعوية وأتصور أن ذلك يصب فى الهدف المنشور بإرثاء وتعزيز العمل الدعوى.
ما أبرز البنود التى يتضمنها الميثاق؟
احترام الآخر والبعد عن الاعتداء هما أبرز النقاط التى تضمنها الميثاق، والاعتداء هنا يشمل جوانب عدة ويعنى الفهم المغلوط وأنه من ليس معى فهو ضدى، فهذه الأفكار لا ينص عليها الإسلام، ولكن نمارس حياتنا كمسلمين متعاونين مع من لم يعتد على حقوقنا وهو ما نص عليه القرآن فى آيات واضحة.
كيف تتعاملون مع جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على إقامة الشعائر الدينية؟
جائحة فيروس كورونا المستجد لم تؤثر علينا فحسب ولكن أثرت على جميع دول العالم، فقد أغلقنا المساجد فى بداية انتشار الجائحة مع منع التجمعات للوقاية من الإصابة، وعلقنا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، لكن الآن أعدنا فتح المساجد مرة أخرى لكن بقواعد وضوابط على رأسها ارتداء الكمامات الطبية والتزام التباعد الاجتماعى.
أخيرا كيف ترون حقوق المرأة فى العمل والتمكين الاجتماعى والاقتصادى؟
الإسلام كرم المرأة وعظم من شأنها فهى تمارس حياتها بصورة كبيرة ومتواجدة فى سوق العمل والجامعات بالضوابط الشرعية المطلوبة، ونرى أنها تحتاج مزيدا من الحقوق لكن ضمن الضوابط الشرعية، فلا نريد انفلاتا عن حكم الشرع سواء فى الميراث أوالحياة الاجتماعية أو العمل، وهو ما نعمل على تنفيذه وندعو دائما إلى تكريمها وإعطائها الحقوق الكاملة.