أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقته نهائيا على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. ويستهدف مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها، وإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية. وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى بالاضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة. ويضع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار. ويُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط، والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. وأولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وحدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط. ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
