أصدرت وزارة العدل، منشورا لمصلحة الشهر العقاري، بشأن إصدار التوكيلات التي تتيح التصرف في قطع الأراضي المخصصة للكافة بالعاصمة الإدارية. وجاء بالمنشور الفني رقم 18 بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، أنه إلحاقا بالمنشور الفني 24 مارس 2020 بشأن إذاعة كتاب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المتضمن بضرورة عدم إصدار أية توكيلات تتيح التصرف بأي نوع من أنواع التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأراضي المخصصة للمطورين بالعاصمة الإدارية إلا بعد الحصول على خطاب من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالموافقة على ذلك. وجه مساعد وزير العدل للشهر العقاري، بأن كل المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يوجد بها أية وحدات إسكان اجتماعي أو أراضي مخصصة له الغرض إقامة إسكان اجتماعي، وسيتم الإخطار حال تخصيص أية قطع أراض تخضع لبرنامج الإسكان الاجتماعي وينطبق عليها القانون رقم 43 لسنة 2018. وشمل المنشور الوارد لمصلحة الشهر العقاري مرفق به صورة من كتب شركة العاصمة الإدارية التنمية العمرانية المتضمن: 1- أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يوجد بها أية وحدات إسكان اجتماعي أو أرضي مخصصة منها لغرض إقامة إسكان اجتماعي. 2- التأكيد على عدم إصدار أية توكيلات تتيح التصرف بأي نوع من أنواع التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأراضي المخصصة للكل بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلا بعد الحصول على خطاب بالموافقة على تحرير التوكيل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وطبقا للعقود لن يتم ذلك إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض وتنفيذ المشروع بنسبة 100%. 3- حظر إصدار التوكيلات دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة العاصمة الإدارية التنمية العمرانية، لا يشمل الوحدات السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالمشروعات الخاصة بالمطوريين، وذلك بشرط ألا يتضمن التوكيل أي تعامل من أي نوع على الأرض وأن يقتصر التعامل على الوحدة سكني - تجاري - إداري - فندقي فقط دون حصة في الأرض. 4- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تتفيذ ذلك.
