الري: ممر ملاحي وطريق وسكة حديد وربط كهربائي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى بتقنية الفيديوكونفرانس، عُقدت على هامش أسبوع المياه الإفريقي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة.
وأشار عبد العاطي، خلال كلمته في الجلسة، للتحديات المائية التي تواجهها مصر، ومنها: ندرة الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم رفع الوعي بقيمة المياه وسبل الحفاظ عليها سواء بين متخذي وصانعي القرار أو بين المنتفعين، كأحد أهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وباعتبار أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير الري ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه.
وأضاف أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.
وذكر أنه إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام القادم 2022، مؤكدا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.
وأكد دعم مصر للتنمية بجميع الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه، مع استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد المائية مع الدول الإفريقية كافة، مشيرا لأهمية تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال المياه، والذي يمكن أن يصبح نواة وركيزة أساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول في مختلف المجالات.
وتحدث عبد العاطي عن الدور المهم الذي يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط باعتباره "من أهم نماذج التعاون الإقليمي"، فضلًا عن مساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل من خلال تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول الحوض، حيث يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات، وبما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى محاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، مشيرا لأهمية محور تحسين نوعية المياه خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة إستخدام المياه لأكثر من مرة، بالإضافة لضرورة التعامل مع التحدي الخاص بالوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحي.
وأضاف أنه في مجال العمل على تنمية الموارد المائية تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات محطة بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للتوسع في مشروعات تحلية المياه.
كما أشار للإجراءات التي تضطلع بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفي، كما تستخدم الوزارة الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكيا عن بعد.
وتحدث عبد العاطي أيضًا عما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.