قالت وزارة العدل، إنه بالإشارة إلى ما نشر في عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء، إن صحة الواقعة تتمثل في عدم قيد القضايا في سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصه بها؛ تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها. وأوضحت وزارة العدل في بيان لها اليوم، أنه تبين فقد تسع قضايا وقد تم الحصول على صور رسمية منها، وتم فحصها والإنتهاء من التقارير الخاصة بها وإرسالها للمحاكم المختصة، وإزاء ذلك تم إخطار النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة؛ للتحقيق فيها، والوقوف على المتسبب في ذلك. جدير بالذكر ان تلك الواقعة تم اكتشافها بمناسبة التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل بإجراء التفتيش الدوري على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهوريه للإنجاز وسرعه الأنتهاء من إعداد التقارير فى القضايا المتداولة.
