أكدت المملكة العربية السعودية، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي وضعت خارطة الطريق للحل النهائي في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م. جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة 76 والتي قدمتها المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة وألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء. وأوضح أن أكثر من 75 عاما مرت منذ إنشاء الأممالمتحدة عام 1945م حصلت خلالها العديد من المستعمرات على استقلالها ولا يزال هناك بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مجددا التأكيد على الحق غير قابل للتصرف للشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالحق في تقرير المصير. وأكد المعلمي، ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي، مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان، قائلا إنه لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل، واستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من صدور العديد من القرارات التي تطالب بوقف الاستيطان لهو انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي، ومن هنا تطالب المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة. وشدد على رفض المملكة واستنكارها تجاه خطط و إجراءات إسرائيل التي تستهدف مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، مبينا أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي الى تقويض فرص السلام. وأضاف مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة أن سياسة بناء المستوطنات والتوسع الاستعماري التي تقوم به السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية كفيلة بتدمير إمكانية التعايش السلمي، أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية ستؤدي الى الإخلال بالأمن والاستقرار في فلسطين بشكل خاص والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن أفضل الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار هو باستئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وقال إن الموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية وقياداتها عبر الأزمنة هو موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل قضية فلسطين محورا أساسيا في سياسة المملكة العربية السعودية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وارضه ويتحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وقدم السفير عبدالله المعلمي، الشكر لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على ما تقوم به من جهود بالرغم من المخاطر والظروف الصعبة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة جراء إجراءات تضييق الخناق التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مؤكدا أنه لابد من تضافر جميع الجهود لتوفير الدعم اللازم للأونروا لتقوم بأعمالها الإنسانية في الأرض المحتلة.
