وزير الخارجية: مصر متطلعة إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بالإنجاز الواضح جراء طرح قضية سد النهضة للمرة الثانية على مجلس الأمن، بالإضافة إلى ترحيب مصر بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، الذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
وأضاف "شكري"، خلال لقائه عبر فضائية «النيل»، اليوم السبت، أن مصر متطلعة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، وينهي هذه الأزمة.
أصدر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، بيانا رئاسياً بشأن سد النهضة الإثيوبي، دعا فيه الأطراف الثلاثة إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
كما شجّع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.