مددت الجهة المنظمة لوسائل الإعلام في بولندا ترخيص البث للقناة الإخبارية "تي في إن 24" التابعة لشركة ديسكفري، مضيفة أنها قد تطلب من هيئة البث الأمريكية تعديل هيكل ملكية أعمالها البولندية بحيث تتوافق مع القانون المحلي. وذكرت وكالة بلومبرج للانباء أنه من المؤكد أن تتمكن القناة،التي تعتبر أكبر قناة إخبارية في البلاد والتي كشفت تقاريرها الاستقصائية الحائزة على جوائز عن الفساد على مختلف المستويات بالحكومة، من مواصلة عملياتها بترخيص بولندي. يأتي مشروع القانون بعد موافقة الحزب الحاكم في مجلس النواب بالبرلمان على مشروع قانون يجبر شركة ديسكفري التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها على بيع حقوق بثها الإذاعي في بولندا، مما أثار رد فعل قوي من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض. ورفض مجلس الشيوخ مشروع القانون، بينما ألمح الرئيس أندريه دودا إلى أنه قد يستخدم حق النقض ضده. وتتحدى بولندا الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال تمرير قانون الوسائط الخلافية. حيث تحظر اللوائح البولندية الشركات من الدول التي ليست من أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو ليست مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالكتلة، من امتلاك حصص أغلبية في محطات البث البولندية، وتعتبر الولاياتالمتحدة ليست ضمن تلك المجموعة.