وزيرة التخطيط: المبادرات الرئاسية التنموية في مصر من أكبر المبادرات الشاملة والمتكاملة بالعالم

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية في مصر، تعد من أكبر المبادرات الشاملة والمتكاملة في العالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو في حجم المستفيدين منها، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف تغيير وجه الحياة للأفضل، لما يزيد عن نصف سكان مصر في القرى والريف، ويعد تجربة تنموية مصرية خالصة.
وأوضحت السعيد، في كلمتها خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تعلم تمامًا أن تحقيق النمو الاقتصادي لن يكون له قيمة أو صدى ما لم ينعكس إيجابيًا على مستوى حياة المواطن، وهو ما يتسق مع مفهوم الذي تبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990 لتعريف وقياس التنمية بكونها تتجاوز الاعتماد على النمو الاقتصادي كمؤشر أوحد لتضم كل من الصحة والتعليم إلى جانب الدخل.
وشددت على أن مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية، موضحة أن هذه التقارير تعمل على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والإقليمي والدولي.
وقالت السعيد إننا نشهد اليوم هذا الحدث المتميز وهو إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان (التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار)، معربة عن شكرها الخاص للرئيس السيسي لتشريفه هذا الحدث بالحضور واهتمامه الشخصي للاطلاع على مخرجات هذا التقرير الذي يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن مصر أصدرت 11 تقريرا منذ عام 1994 حتى عام 2010، ويمثل هذا التقرير الإصدار الثاني عشر، مضيفة: "تم إصدار تقرير التنمية البشرية لأول مرة في عام 1990 من قبل الاقتصادي الباكستاني محبوب الحق والحائز على جائزة نوبل الهندي أمارتيا سن"، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار مثل هذه التقارير وضع الإنسان في قلب عملية التنمية حيث يسهم إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية.
وتابعت السعيد أن هذه التقارير تعمل على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والإقليمي والدولي وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية وتزيد الوعي بقضية التنمية البشرية.
وأضافت السعيد، أن مفتاح العمل الذي نحتفل اليوم بإطلاقه هو مصطلح الشراكة وهي حاضرة بجوهرها في عنوان التقرير (التنمية حق الجميع)، مضيفة أن الشراكة حاضرة بمفهومها من خلال علاقة التعاون التنموي والوثيق والممتد مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه بفضل هذه الشراكات نقف على بعد 11 عامًا من آخر تقرير أعُد لهذا الغرض وعلى مسافة 9 أعوام من استراتيجية مصر 2030، حيث يعكس التقرير قدرة الدولة المصرية وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، مضيفة أن التقرير يتناول بعمق جميع قضايا التنمية بما يجعله الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.
وذكرت أن "التقرير يأتي في عام 2021 حول (مصر المسيرة والمسار) ليرصد مسيرة عقد كامل من عمر الوطن ويرسم ملامح مسار مستقبلي، لقد بدأت المسيرة التي كان النجاح حليفها في العقد المنقضي بأحداث وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية شهدتها مصر في مطلع العقد وانعكست هذه التحديات سلبًا على جميع مؤشرات التنمية فانطلقت مسيرة العمل منذ 7 أعوام مرتكزة على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل حددت ملامحها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشارت إلى إن الهدف الاستراتيجي الذي حددته الدولة المصرية هو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، حيث تسعى الدولة لحشد كافة الإمكانيات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة والتي زادت بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 لتنفيذ المشروعات والمبادرات التنموية الكبرى في كافة القطاعات.
وأكدت أن ما بذلته الدولة المصرية من جهود نتج عنها العديد من المؤشرات الإيجابية خصوصًا في معدلات النمو وتراجع معدل البطالة وانخفاض التضخم، موضحة أن تلك الثلاثية يعلم الخبراء الاقتصاديون والمعنيون بالشأن الاقتصادي صعوبة تحقيقها.
وقالت السعيد إن لجهود الإصلاح التي أنجزتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة الفضل في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة تحدِ جديد تمثل في جائحة فيروس (كوفيد 19)، لذلك حظيت التجربة المصرية في التعامل مع الجائحة بالإشادة الدولية.
وأضافت أن الحكومة تدرك تماما أنه لا يزال أمامها تحديات أخرى تعمل على مواجهتها منها ما رصدها التقرير بالفعل وفي مقدمتها قضية تغير المناخ وقضية النمو السكاني الذي يزيد الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة وينعكس سلبًا على نصيب الفرد من عوائد التنمية.
وأشارت إلى أن تحدي النمو السكاني يعد اختيارًا للشعوب؛ ما بين مستقبل تتزايد فيه معدلات الإعانة ومن ثم تتسع الفجوة بين الموارد واحتياجات السكان وتراجع عائد الفرد من ثمار التنمية، ومستقبل آخر يراعي هذا التوازن المنشود يتمتع فيه كل طفل يخرج إلى نور الحياة بفرصة مناسبة في الحصول على حقوقه سواء في التغذية أو الخدمة الصحية أو التعليم الجيد أو السكن اللائق وهي جوهر حقوق الإنسان الأساسية.
وأوضحت أن ما تم استعراضه من مسيرة عمل وبناء رصدها التقرير بشمول وسط بيئة لم تكن هي المثلى يجعل من هذا التقرير وثيقة تؤكد الإرادة المصرية وعزيمة أبنائها المخلصين، معربة عن شكرها للجهد المبذول من قبل النخبة المتميزة من الخبراء الدوليين وفرق العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد هذا الإصدار المتميز لتقرير التنمية البشرية لمصر بقيادة راندا أبو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.