أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتعامل الحكومة المصرية مع جائحة "كوفيد-19" من خلال تقديم تيسيرات نقدية ومالية حكيمة وفي وقتها الملائم، ما ساعد على تخفيف تداعيات الآثار الصحية والاجتماعية للجائحة، وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين. وذكر الصندوق، في بيان صادر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد إكمال المجلس التنفيذي المراجعة الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني، أن سياسات الحكومة المصرية، التي اتخذتها خلال فترة الجائحة حققت توازنًا بين ضمان الإنفاق ذو الأولوية المستهدف على الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك الحفاظ على الاستدامة المالية.
وتوقع الصندوق أن ينتعش النمو الاقتصادي المصري بقوة ليرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
ومن خلال الدعم الفوري الذي قدمته الحكومة المصرية خلال فترة الجائحة، تهدف السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من أجل إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر.
وتهدف أجندة الإصلاح الهيكلي في مصر إلى تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص من أجل خلق وظائف دائمة، والتي ستتطلب جهودًا متواصلة لتخصيص الموارد على النحو الأمثل من خلال تعزيز الحوكمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الصادرات من أجل زيادة الاندماج في التجارة العالمية.
وأشاد المجلس التنفيذي بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وأكد أنه سيظل على اتصال وثيق بالحكومة المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.
وتقول أنطوانيت سايح، نائبة مدير صندوق النقد الدولي والرئيسة بالنيابة، إن الحكومة المصرية تعاملت بشكل جيد مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، فقد أسهمت السياسات الاقتصادية الاستباقية في حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، وأسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.
ونوهت بأن هدف الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 يُحقق توازنًا مناسبًا بين دعم التعافي والحفاظ على الدين العام على المسار المتوقع، مؤكدة أن الانتعاش المتوقع في النمو يجب أن يسمح بالعودة إلى الفائض الأولي قبل الجائحة من السنة المالية 2022/23.
