قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات يهدف إلى حماية أرواح المواطنين. وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الكثير من الحوادث التي وقعت خلال الفترة الماضية كان سببها تعاطي المواد المخدرة، وهو ما دفع إلى إعداد القانون. وأشار إلى أن البعض روج بأن هذا القانون هو تخفيض العمالة في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما أمر غير حقيقي، مستدلًا على ذلك بأن هناك ستة أشهر كاملة لمن يعاني من إدمان المخدرات بأن يتقدم للعلاج بشكل مجاني وفي سرية تامة وذلك عبر التواصل مع رقم الجهاز «16023». وأوضح أن من يتقدم للعلاج طواعية، يكفل له القانون بأن يتلقى العلاج في سرية كاملة، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء حملات موسعة بعد ستة أشهر للكشف عن تعاطي المخدرات على الموظفين عبر صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، وإذا ثبت أن موظفًا يباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة هو الفصل عن العمل. وأفاد بأن الموظف إذا ما تقدم بعد ستة أشهر لتلقي العلاج، فسيتم الأمر في سرية كاملة ولن يقع تحت طائلة القانون طالما تقدم طواعية لتلقي العلاج. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر يوم الأحد، القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.