قال دوجلاس تاواندا موناتسي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والتنمية في زيمبابوي، إن مصر متقدمة بشكل ملحوظ في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والمنسوجات والسياحة، مضيفًا أنه يمكن لزيمبابوي الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات. وأشار موناتسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ - إلى أن مصر دولة ذات تاريخ كبير وحضارة عريقة، ويمكن أيضًا لبلاده الاستفادة من التقدم الحادث في مصر بمجال إنشاء المتاح. ونوه بأنه سيجري مباحثات مع السفير المصري في زيمبابوي بشأن جلب وفد من رجال الأعمال المصريين إلى بلاده؛ للتعرف على مجالات الاستثمار المتاحة، مؤكدًا أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في تعزيز التجارة بين دول القارة وزيادة القدرات الإنتاجية، حيث أنه من المهم للدول الأفريقية ألا تكتفي بتصدير المواد الخام بل تصنيعها محليًا لزيادة القيمة المضافة. ووصف الاتفاقية بأنها خطوة كبيرة، وأنه على كل دولة استغلال تلك الفرصة وعدم فرض العوائق التي تحول دون التطبيق الكامل للاتفاقية، وبدلًا من النظر إلى المصالح الضيقة على المستوى المحلي، ينبغي النظر إلى السوق الأفريقية الضخم الذي يضم أكثر من مليار نسمة ويتمتع بفرص هائلة للنمو. وأوضح موناتسي أن بلاده غنية بالموارد الطبيعية وخاصة المعادن من ذهب وحديد وكروم، ولديها ثاني أكبر احتياطي من البلاتينيوم على مستوى العالم، ومع ذلك لازالت كثير من تلك الثروات غير المستغلة، كما توجد فرص استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والسياحة والتعليم. ويشارك في المنتدى، الذي يختتم فعالياته اليوم الأحد، رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة أفريقية وعدد من المؤسسات الدولية والوزراء والمسؤولين، وعلى رأسهم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، ووامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتناقش جلسات المنتدى عدة موضوعات أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا. كما يعرض المنتدى أهم إنجازات وتجارب الدول الافريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.
