أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، غدا الأربعاء، والذى يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين، وفق بيان للوزارة اليوم. ونشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» فى عددها الصادر صباح الثلاثاء، قرار وزيرة التجارة والصناعة. فيما أكدت جامع، أن اللائحة أفردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التى تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، ووضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية فى دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. كما تشمل اللائحة آليات التعامل على منظومة العقارات والأراضى الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات وإتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف فى هذه الأراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلا عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضى للمطورين الصناعيين. من جانبه أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بما يمُكنها من تنفيذ خطط الحكومة لإحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس آثارها إيجابا على الاقتصاد القومى.
