تراجع نسبة الشركات الصناعية الألمانية التي تعتزم الاستثمار بالخارج

كشف نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية تراجع نسبة الشركات الصناعية الألمانية التي تعتزم الاستثمار في الخارج، في ظل تراجع الإيرادات وقيود السفر وتعثر التعافي الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نسبة الشركات الصناعية الألمانية التي تعتزم الاستثمار في الخارج وصلت إلى 43% وهو أدنى مستوى لها منذ عشرة أعوام.
ولم تتمثل العراقيل بالنسبة للشركات في أزمة كورونا فحسب، بل أيضا في الجمارك وتنامي السياسة الحمائية.
وفي المقابل، زادت شركات قطاع الدوائيات من استثماراتها في الخارج منذ بدء الجائحة.
وأشارت الغرفة إلى تراجع منذ عام 2017 في نسبة الشركات الصناعية الألمانية التي تعتزم الاستثمار في الخارج.
وأوضحت الغرفة أن حجم الاستثمارات ارتفع في بعض الأسواق مؤخرا، وفي مقدمتها إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية والصين.
وذكرت الغرفة أن سويسرا والنرويج تعتبران أكثر الأسواق جاذبية للشركات الألمانية، إلى جانب منطقة اليورو والصين والولايات المتحدة.
وقالت إن الشركات الألمانية تولي اهتماما بسلاسل التوريد المستقرة والقريبة من ألمانيا، وتعول الشركات في استثماراتها في الصين على حجم الاستهلاك فيما تعول في الولايات المتحدة على السياسة الاقتصادية الموثوقة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألفي شركة كثرة الشركات التي تلجأ إلى الاستثمار في الخارج لأسباب تتعلق بالتكاليف.
وقالت الغرفة، إن هذا يعد مؤشرا على تنامي الضغط على السوق الداخلية، وهو أمر يلعب دورا مهما بشكل متزايد بالنسبة للشركات العاملة في قطاع النسيج وصناعة السيارات، والمنتجات المعدنية والتكنولوجيا الهندسية والتكنولوجيا المتطورة.
وأوضحت النتائج أن شركات صناعة الآلات جاءت في طليعة الشركات التي تحفظت عن الاستثمار في الخارج في الوقت الراهن إلى جانب شركات قطاع النسيج حيث قالت 25% من هذه الشركات إنها عازمة على تقليص استثماراتها الدولية.
وبدا موقف قطاع الدواء مختلفا بشكل تام، حيث وسعت شركات هذا القطاع نطاق أعمالها في الخارج على نحو قوي منذ بدء الأزمة، كما تعتزم شركات صناعة السيارات أيضا زيادة استثماراتها في الخارج.