اليمن: تواصل الاحتجاجات على تردي المعيشة في عدن لليوم الرابع

تتواصل مظاهرات مناصري المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عشرات المتظاهرين خرجوا اليوم الأربعاء، إلى ساحة العروض بخور مكسر، رافعين أعلام الجنوب(أعلام ما قبل الوحدة مع شمال اليمن)، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة الشرعية، والتحالف الذي تقوده السعودية.
وقال متظاهر ل (د.ب.أ)،:"يجب على الحكومة أن تفهم بأننا دون مرتبات منذ أشهر، وأنها لم توفر أي خدمات للشعب كما وعدت، لا كهرباء ولا مياه ولا صحة".
وأشار إلى أن المظاهرات حق سلمي و مشروع للتعبير عن رفض"الفساد والظلم و المطالبة برفع المستوى المعيشي والخدمي للمواطن ودفع المرتبات المنقطعة منذ أشهر ".
ومنذ الأحد الماضي، تشهد عدن مظاهرات واسعة احتجاجا على تردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وامتدت هذه المظاهرات إلى محافظات لحج وابين وحضرموت.
ويوم أمس الثلاثاء، اقتحم المتظاهرون قصر الرئاسة" المعاشيق"، في عدن، والذي تتخذه الحكومة الشرعية مقرا لها.
وأكدت الحكومة، في بيان أمس، أن المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، داعية الجميع للتعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار "وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات".
وأوضحت الحكومة أنها تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين، "وهي قضايا تحظى بأولوية وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها و معالجتها".
واعتبرت الحكومة أن ما حصل من اقتحام لقصر معاشيق" لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون".
وأضافت أن "هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالأخص مليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".
وبالرغم من عودة الحكومة إلى مدينة عدن في نهاية ديسمبر الماضي، تنفيذا لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، إلا أن الأوضاع المعيشية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لم تشهد تحسنا ملموسا، فيما لا تزال قيمة الريال اليمني متدنية أمام العملات الأجنبية.