بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا خلال عام 2020 نحو 960 مليون دولار، ليقترب من المليار دولار، بحسب بيان وزارة الصناعة الصادر اليوم، والذي أشار إلى أن ذلك يعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين. أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة، حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصةً التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والاتفاق على رؤية مشتركة بشأن آفاق التعاون المستقبلي على الصعيد الاقتصادي لما يضمن تحقيق تطلعات حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين، لافتةً إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية الإفتا الموقعة بين مصر ودول تجمع الإفتا وتيسير نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والتجارية والغذائية. وعقدت الوزيرة لقاء مع بول جارنييه سفير سويسرا في مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. شارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، وأحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري، وفاليري ليختتي مدير مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية في القاهرة. وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض نتائج المباحثات التي تم عقدها مع المستشار الفيدرالى جي بارميلان، نائب رئيس المجلس الفيدرالى وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري، الذي زار مصر خلال شهر فبراير من العام الماضي على رأس وفد سويسري كبير يضم مسؤولين حكوميين وأعضاء من البرلمان السويسري وعدد من قادة الأعمال؛ بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات توفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر. وأوضحت أن الجانب المصري يتطلع لتوطيد أواصر التعاون مع سويسرا، خاصةً على الصعيدين التجاري والاستثماري، والتأكيد على تقدير الجانب المصري للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والحاجة لتضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي من آثار جانحة كورونا، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب السويسري والاستفادة من الخبرة السويسرية الكبيرة فيما يخص دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً وأن ما يقرب من 99% من قطاع الأعمال السويسري يقع في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنها تسهم بنحو ثلثي فرص العمل في الاقتصاد السويسري. وأكدت سعي الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسري لا سيما في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات وتنافسية وعلى رأسها السلع الزراعية، والمنتجات الغذائية، والمفروشات والملابس الجاهزة والبلاستيك والمنتجات الكيماوية، والزيوت العطرية والنباتات الطبية. ونوهت بأن سويسرا تعتلي المرتبة ال15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، حيث تساهم في مشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و179 مليون دولار في 433 مشروعاً، مشيرةً إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال السويسرية في السوق المصري خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتحسين مناخ الاعمال. ولفتت إلى أهمية العمل على إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين مصر ودول تجمع الإفتا وضرورة تكثيف التعاون لعقد سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تعريف مجتمع الأعمال المصري باشتراطات التصدير إلى أسواق الإفتا والمزايا التي يكفلها الاتفاق للصادرات المصرية، مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية النسبية لمصر، وبحث إمكانية أن يتم على هامش هذه الفعاليات تنظيم لقاءات بين مجتمعي الأعمال من الجانبين، مشيرةً إلى حرص الجانب المصري على انسياب حركة التبادل التجاري بين مصر وأسواق تجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر، حرص بلاده على تعميق آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لا سيما في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسرى خاصة أنها تمثل نافذة تصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة. وأشاد جارنييه بالدور الكبير والجهود التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع الصناعة والاقتصاد المصري خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى حرصه على تعزيز التواصل مع الوزارة من خلال عقد لقاء دوري لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين المصري والسويسري والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجهها الشركات السويسرية المستثمرة في مصر. وأضاف سفير سويسرا في مصر، أن البلدين يتعاونان في إطار العديد من البرامج أهمها الاتفاق الموقع بين البلدين للتعاون في مجال توفير الدعم المالي والفني لتمويل برنامج المنسوجات والملابس العالمي "جيتكس GTEX" في مصر، وبرنامج بناء القدرات الذي يتيح دورات تدريبية متقدمة للعاملين في مجال المفاوضات التجارية.
