المشروعات القومية ترفع المبيعات 10% العام الماضي رغم أزمة كورونا يستهدف المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، زيادة صادراته بنسبة 7% بنهاية 2021، لتصل إلى 6.5 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار فى 2020، وذلك إذا أثبتت اللقاحات التى تم طرحها مؤخرا فى العديد من دول العالم فعاليتها، بحسب وليد جمال الدين رئيس المجلس. فيما أوضح جمال الدين، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه فى حال استمرار تفشى كوفيد19، فمن المتوقع أن تسجل الصادرات نفس القيمة التى حققتها العام الماضى. وقفزت صادرات قطاع مواد البناء بنسبة 20% خلال العام الماضى، لتصل إلى 6.149 مليار دولار مقابل 5.140 مليار دولار خلال عام 2019، لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى صادرات مصر غير البترولية عام 2020، والتى بلغت 25.295 مليار مقابل 25.637 مليار دولار. وقال جمال الدين، إن صادرات القطاع فاقت التوقعات، حيث كان المجلس يتوقع ارتفاعا طفيفا، ولكن صادرات الذهب والحلى حققت طفرة، وذلك لسببين الأول الاتجاه إلى شراء الذهب خلال أزمة كورونا باعتباره ملاذا آمنا، والثانى زيادة أسعار الذهب والتى رفعت قيمة الصادرات. يذكر أن صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة استحوذت على ما يزيد عن مليارى دولار من إجمالى صادرات القطاع البالغة 6.1 مليار دولار فى عام 2020. وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مبيعات قطاع مواد البناء ارتفعت 10% خلال 2020، والذى شهدت فيه طفرة سواء على مستوى الصادرات أو السوق المحلية لم تشهدها منذ سنوات، بسبب المشروعات القومية التى يتم تدشينها حاليا. وأكد الدسوقى أن وقف التراخيص ومواد البناء لم يؤثر على القطاع نهائيا، مشيرا إلى أن قطاع مواد البناء من القطاعات القليلة التى حافظت على مستواها فى ظل ازمة كورونا ولم تتأثر بالجائحة. وكشف نائب رئيس الغرفة، عن افتتاح العديد من المصانع خلال 2020 بالرغم من جائحة كورونا، إلى جانب ضخ استثمارات فى الكثير من المشاريع، «تم ضخ استثمارات محلية وأجنبية جديدة بمختلف قطاعات مواد البناء فى العام الحالى»، تهدف إلى التوسع وتطوير المصانع المحلية لرفع كفاءة المنتجات وزيادة الإنتاجية، والتى من شأنها زيادة حجم صادرات القطاع وتوفير الآلاف من فرص العمل. وأشار إلى أن الغرفة تعمل خلال العام الجارى 2021 على تحويل الخدمات التى تقدمها إلى الرقمنة، والعمل على تطوير وتأهيل الشركات للعمل فى ذلك الاتجاه سواء فى عمليات التصدير أو المشاركة فى المعارض الافتراضية. وفى وقت سابق، قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة أزمة كورونا غم توقف عجلة الانتاج فى العديد من دول العالم، بفضل الاجراءات العاجلة التى اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة وبصفة خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية، وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وهو ما ساهم فى الحفاظ على الاسواق التصديرية والعمالة أيضا.
