استعجل رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، رفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي القادم، وضرورة الالتزام بمعايير الاختيار المُتفق عليها ومنها الكفاءة والتأهيل والخبرة والنزاهة والسيرة الطيبة للمرشحين، بالإضافة لمراعاة المشاركة العادلة للنساء. وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حمدوك ترأس اليوم اجتماعا مشتركا عاجلا دعا إليه، وضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، وأطراف عملية السلام لاتفاق سلام السودان. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة المشاورات الموسعة لرئيس الوزراء حول التشكيل الوزاري، والتى تشمل أطرافا أخرى من قوى الثورة. وقال حمدوك، خلال الاجتماع، إن الشعب السوداني توقع تشكيل الحكومة في أكتوبر عقب توقيع اتفاق سلام السودان، وفي ديسمبر الماضي، وذلك ما لم يتحقق، لافتا إلى أن الفراغ السياسي ساهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية، والتي كان آخرها الأحداث المؤسفة في كل من الجنينة بولاية غرب دارفور، وقريضة بولاية جنوب دارفور (في غرب السودان)، وتصاعد التوتر الاجتماعي بولاية جنوب كردفان (في الجنوب). وأكد رئيس الوزراء، أن الإسراع بإنجاز التشكيل الوزاري الجديد يُساعد بصورة مباشرة في الالتزام بالمصفوفة الزمنية لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، وهو أمر مرتبط بصورة مباشرة بفعالية التدخلات الحكومية في مختلف الملفات العاجلة. ووجه حمدوك بضرورة حشد أكبر قدر من التوافق بين قوى الثورة والمجتمع في التشكيل الحكومي القادم حتى يكون معبرا عن مختلف قطاعات الشعب السوداني، بما يضمن الانتقال السلس بين الحكومة الحالية والجديدة، ويساعد الحكومة الحالية في تسيير عملها بالصورة المطلوبة. من جانبها، أكدت قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وأطراف العملية السلمية، سعيهما للفراغ من أمر اختيار المرشحين للمناصب الوزارية في أسرع وقت ممكن. وأكد الاجتماع ضرورة ترتيب أولويات الفترة الانتقالية بحيث يكون تحقيق الأمن ومعيشة المواطنين في أعلى سُلم أولويات الحكومة القادمة.
