دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في قضيتين اليوم/الثلاثاء/ لاحتجازها المؤقت وبشكل غير قانوني لصحفيين أثنين، وأمرت تركيا بدفع غرامات للشخصين الذين تلقيا أحكاما بالسجن. وفي القضية الأولى دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة "ميدان" بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة، وتمّت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية. وفي هذا الملف اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة (المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وللحق في حرية التعبير (المادة 10). وقالت المحكمة "أي من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز الموقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال المعني - أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي - والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجهت إليه"، وتعتبر المحكمة أيضا أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكّل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينصّ عليه القانون". وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12 ألفاً و275 يورو تعويضاً لأضرار معنوية و ثلاثة آلاف و175 يورو بدل تكاليف ونفقات. وفي قضية أخرى تعود إلى العام 2010، دانت المحكمة أيضا تركيا لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة "ازاديا ولات" الصادرة باللغة الكردية في تركيا،ودينت أنقرة أيضا في هذه القضية لانتهاكها المادتين 5 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وينبغي عليها دفع خمسة آلاف يورو للشخص المعني تعويضاً للضرر المعنوي. وسبق أن غرمت هذه المحكمة أنقرة في نوفمبر بسبب "تدخلها" في حرية التعبير ووضعها في الحجز الموقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة "جمهوريت"، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016. وتوجه منظمات غير حكومية إلى تركيا بشكل منتظم اتهامات بانتهاك حرية التعبير ،عبر توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام،وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2019.
