وزير النقل التركي يحظر الوصول لملفّات الفساد التي كشفها عمدة إسطنبول

فرضت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حظر على الوصول إلى الأخبار التي تفيد بأن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد رفع دعوى قضائية بشأن الفساد المزعوم من قبل حزب العدالة والتنمية خلال فترة رئاسة البلدية السابقة.
وذكرت صحيفة"دوفار" التركية، أن إدارة إمام أوغلو أعدت ملف فساد وقدمت شكوى جنائية بتسمية 23 شخصًا، فيما يتعلق بالفساد المزعوم في بلدية إسطنبول خلال فترة إدارة حزب العدالة والتنمية.
في المقابل، قدم وزير النقل والبنية التحتية، عادل كارا إسماعيل أوغلو، شكوى جنائية يطالب بحظر الوصول إلى 297 تقريرًا إخباريًا حول هذا الموضوع. وفرضت المحكمة حظراً على الوصول إلى الأخبار ذات الصلة تماشياً مع طلب الوزير التركي.
وتشمل الأخبار المحظورة الادعاء بأن الشعب قد تكبد خسارة قدرها 15.4 مليون ليرة تركية مع دفعة مدفوعة لشركة ميديا آش، وهي شركة مملوكة للبلدية، مقابل أعمال ترويجية كان من المفترض أن تقوم بها. ومع ذلك، وفقًا لدوفار.
واضافت الصحيفة أن مكتب إمام أوغلو قرر أن جميع الأعمال تقريبًا لم يتم الوفاء بها وفقًا للعقد والمواصفات الفنية، ولم يتم سداد الدفعات المرحلية بشكل صحيح ودفع 15 مليون 458 ألف زائد ضريبة القيمة المضافة تسبب في ضرر عام.
وكان الوزير كارا إسماعيل أوغلو من بين الأسماء التي وردت في الشكوى الجنائية من قبل أكرم إمام أوغلو.
وتم تقديم الأسباب التالية لمنع الوصول من قبل محكمة الجنايات الرابعة للسلام في إسطنبول: "مقدم الطلب يعمل كوزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، محتوى الأخبار الخاضعة للطلب يحتوي على خطابات يمكن التضليل بما يضر بسمعته وكرامته".
وقالت المحكمة إن التقارير الإخبارية تجاوزت حدود حرية التعبير وحرية الصحافة، ولذا "كان من الضروري اتخاذ قرار بشأن قبول طلب المحامي بمنع الوصول إلى المحتوى الخاضع لالتماسه."
وخلصت المحكمة إلى "اعتبار أن هذه المحتويات تنال من سمعة الوزير في نظر المجتمع وتضر بالشخصية المعنوية له، وبما أن المطبوعات الخاضعة للطلب هي بيانات تنتهك حقوق الشخصية في هذه الحالة، فإن الشروط القانونية هي: المنشأة بموجب القانون رقم 5651، ويقبل طلب موكّل الوزير بمنع الوصول إلى محتوى الالتماس".