أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مجلس الأمن الدولي، أن دعوة الرئيس محمود عباس لمؤتمر دولي للسلام محاولة أخيرة لإثبات التزام فلسطين بالسلام على أساس الاحتواء لا الإقصاء. وأكد المالكي على دعوة عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية في أوائل العام المقبل "للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن". وأضاف المالكي: "هذه الدعوة هي محاولة أخيرة لإثبات التزامنا بالسلام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، والمفاوضات وليس الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية. أعلم أن العديد من بلدانكم قد أعربت بالفعل عن دعمها لمبادرة الرئيس عباس ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم جميعا حتى تتحقق، خلال اجتماعات هذا المجلس". واعتبر أن "إسرائيل قررت، تحت الضغط فقط، تجميد خططها غير القانونية للضم الرسمي لمناطق خارج مدينة القدسالشرقيةالمحتلة، لكنها لم تتخل عن سياستها المستمرة منذ عقود والتي تهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية مع الحد الأدنى من الفلسطينيين، وبعبارة أخرى الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية مع الحد الأدنى من الديموغرافية الفلسطينية". وشدد على استمرار إسرائيل في "ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع"، حيث أعلنت في الأيام الأخيرة عن بناء "5000 وحدة استيطانية في عمق الضفة الغربية، بما في ذلك داخل القدسالشرقيةالمحتلة ومحيطها". ودعا المالكي المجتمع الدولي "إلى العمل لإنقاذ السلام"، مشيرا إلى ضرورة تلبية دعوة عباس "لعقد مؤتمر دولي للسلام بحيث يولد الزخم اللازم لحشد المجتمع الدولي ككل لمساعدة الأطراف في التفاوض على اتفاقية سلام من شأنها أن تغير المنطقة إلى الأبد". وتابع: "أي شيء آخر يعتبر عديم الجدوى، وطالما أن إسرائيل لا تتحمل تكلفة الاحتلال، وتستمر في جني ثمارها، فإنها لن تتفاوض أبدًا بحسن نية".
