• سمير: القرار ملزم والطعن عليه لا يوقف التنفيذ.. والعقوبة تبدأ بغرامة 20 ألف جنيه وتصل لمليون جنيه عن كل شكوى كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن قيام الجهاز بإحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية والتجارية؛ لامتناعها عن تنفيذ قرار رد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي. وأضاف سمير، في بيان للجهاز اليوم الاثنين، أن المدارس التي تم إحالتها للنيابة هي مصر المتكاملة، والعاصمة الجديدة الإنجليزية، و"بريتش كلومبيا" الكندية الدولية، موضحا أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له الخدمة، وإصرار المسئولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار على عدم رد حق المستهلكين. وأوضح أن الجهاز كان قد أصدر قرارا يهم قطاعا كبيرا من أولياء الأمور، وكان شغلا شاغلا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019-2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة مدارس ومعاهد وجامعات. وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار الجهاز يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها بالغرامة من 20 ألفا وحتى مليون جنيه، لافتا إلى أن القرار ملزم والطعن عليه لا يوقف التنفيذ.
