أكد مجلس القضاء الأعلى في لبنان أن التحقيقات التي يباشرها المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان في واقعة انفجار ميناء بيروت البحري، تُجرى بتجرد ومهنية ووفق خطة تستهدف كشف كافة الملابسات والوصول إلى النتائج كاملة بأسرع وقت ممكن دون تسرع، وأنه لا توجد أية اعتبارات أو "خطوط حمراء" سوى تحقيق العدالة. وذكر مجلس القضاء الأعلى اللبناني- في بيان اليوم- أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، يعمل بصورة يومية على ملف التحقيق ويتابع دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به، سواء ميدانيا أو مخبريا أو تقنيا وفنيا، مع الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية للمساعدة تقنيا في التثبت من كل سبب محتمل للانفجار. وأوضح أن القاضي صوان أصدر إنابات قضائية دولية، وينتظر ورود التقارير الفنية والمخبرية الفرنسية والأمريكية والبريطانية في ضوء هذه الإنابات، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، كما أنه أصدر إنابات مماثلة محلية إلى مخابرات الجيش اللبناني والشرطة العسكرية وشعبة المعلومات (الاستخبارات) في جهاز قوى الأمن الداخلي للوصول إلى الهدف ذاته. وأشار إلى أن الاستجوابات أسفرت حتى الآن عن إصدار قرارات بالحبس الاحتياطي بحق 25 شخصا، وأن إجمالي المدعى عليهم يبلغ 28 شخصا، كما أنه جرى الاستماع حتى الآن إلى 31 شاهدا من بينهم رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء وقضاة ومسئولين ورؤساء الأجهزة الأمنية، بما يساهم في تحديد المسئوليات على جميع المستويات. وشدد مجلس القضاء الأعلى على أن المحقق العدلي يعمل ب "تجرد ومهنية" في سبيل إنجاز التحقيقات التي يباشرها، وصولا إلى تحديد المسئوليات عن الجريمة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات والأعمال التي يقوم بها تصب في سبيل تحقيق هذا الهدف، حتى وإن استغرقت بعض الوقت، إلا أنها ستؤدي إلى النتيجة المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة. وكانت احتجاجات شعبية وانتقادات على وقع ما اعتُبر أنه "تأخير في مسار التحقيق" المتعلق بانفجار ميناء بيروت البحري، الذي حدث في 4 أغسطس الماضي، وعدم الكشف حتى الآن عن ملابسات الحادث والمتسببين فيه. وأصدر قاضي التحقيق على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها. وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي. ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
