• المتيني: البحث العلمي ميدان خصب ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها وقع، اليوم، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد، وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مشترك؛ لربط القطاع الأكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية على مستوى العديد من القطاعات، مما يساهم بشكل كبير في إيجاد حلول غير تقليدية لعدد كبير من المشكلات، إلى جانب النهوض وتنمية ريادة الأعمال. وأكد المتيني أن البحث العلمي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي يرتكز عليه جسد المجتمعات المتطورة، وهو ميدان خصب ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها. وأشار إلى أنه بالبحث العلمي تتحقق رفاهية الشعوب وتحفظ مكانتها بين الدول المتقدمة، مما يساعد في نهضة المجتمعات صناعيا واقتصاديا واجتماعيا وتجاريا، حيث أثبتت التجارب العالمية أن توظيف البحوث والدراسات العلمية وخاصة التي يتقدم بها الباحثون لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في الابتكار والتطوير وتقديم حلول عملية وتطبيقية تمثل افضل ركيزة للارتقاء بالمجتمع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. من جانبه، أوضح المهندس فتح الله فوزي، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل على توحيد فكر مجتمع الأعمال الجاد للمشاركة بخبراته وطاقاته لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة مع تعميق دوره في خطة التنمية الاجتماعية، كما تساهم الجمعية من خلال اللجان التخصصية بها في تقديم كل الخدمات الاستشارية والفنية والتشريعية لمجتمع الأعمال بما يخدم الأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها. من جهته، أكد عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية التخطيط الاستراتيجي ودور الجامعات الحكومية في حل مشكلات المجتمع وعودة الدور الجامعي إلى الريادة مرة أخرى والتواصل مع المجتمع بشكل واضح. وأشار إلى ضرورة دعم العباقرة وتنفيذ أفكارهم؛ ما سيؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في تقدم المجتمع، لافتا إلى أن هناك تحديث وتطوير دائم للبرامج الدراسية والتي يمكن أن تأتي عن طريق رجال الأعمال لتخدم المشروعات وتحل المشكلات المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل التواصل عن طريق اللجان التنفيذية كما في كليات الزراعة والتجارة. وألقى الضوء على ما تمتلكه جامعة عين شمس من كنز ثمين يتمثل فى طلاب الجامعة الذين يمتلكون العديد من الأفكار التي تستحق الدعم لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه يتم باستمرار تغيير وتطوير المناهج لتتوافق وتتوائم مع طبيعة سوق العمل. كما يهدف البروتوكول إلى الربط بين الرسائل والأبحاث العلمية ماجستير ودكتوراه، بالجامعات وبين ما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات عملية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وربط الأبحاث العلمية بواقع المشكلات المعاصرة التي يواجهها المجتمع المصري للاستفادة من تلك الأبحاث في توضيح الرؤية لمتخذي القرار، وذلك من خلال تشخيص واقع القطاع الخاص ودور البحث العلمي في محاولة لدراسة المشاكل المرتبطة، إيجاد آلية للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية والعملية، مبنيا على أساس الربط ما بين التطبيق العملي والدراسات البحوث الأكاديمية، دعم البحث العلمي لخطة التنمية بالدولة من خلال دراسة متكاملة الجوانب. كما يتضمن البروتوكول تبني القضايا التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب أبحاث علمية من شأنها علاج تلك القضايا من خلال حوار بناء يهدف إلى تحقيق الصالح العام، التعاون في إعداد كل الدراسات والأبحاث وأوراق العمل التي تركز على المشاكل التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في كل القطاعات الاقتصادية المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول التطبيقية المناسبة لها والتعاون الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى تقديم كل الاستشارات في مجال التسويق والإنتاج والإدارة للباحثين، والتعاون وتضافر الجهود لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ورفع جودتها وقدرتها التنافسية. كما يتضمن التعاون التام والمشترك بين الطرفين للمشاركة في وضع رؤية موحدة تمثل رؤية مشتركة لتطوير البحث العلمي ليتوافق مع متطلبات مجتمع الأعمال بكافة أنشطته الاقتصادية، ووضع آلية اختيار الموضوعات البحثية التى تعرض عليها لتنفيذها طبقا لهذا البروتوكول طبقا لأهميتها ومدى تأثيرها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بكافة أنشطته الاقتصادية.
