تحديات كثيرة تواجهها لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى الذى ترأس اللجنة بعد قرار وزير السياحة والآثار الغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات السياحة التى عُقدت بتاريخ 31 أكتبوبر 2018، وذلك تنفيذا لحكم قضائى. ونص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى وعضوية كلٍ من نورا على، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم وهشام أمين.. وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب. وكشفت مصادر بغرفة شركات السياحة أن أهم التحديات التى تواجه لجنة تسيير الأعمال الجديدة هى القضايا المتعلقة بعودة السياحة واستئناف الحركة من أهم الاسواق المصدرة للسياحة والتواصل مع منظمى الرحلات للتأكيد على الاهتمام بصحة وسلامة السائحين والاجراءات الاحترازية المشددة التى تطبقها الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية وهو ما ساهم فى تحقيق المحافظات السياحية المصرح لها باستقبال السائحين «صفر كورونا» فى معدلات الاصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجه الشركات نتيجة توقف الحركة خلال الفترة الماضية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأشارت المصادر إلى أن ملف السياحة الدينية يعتبر أيضا من أبرز التحديات التى تواجه اللجنة وبحث ما انتهى اليه المجلس السابق من مناقشات فى هذا الملف وخسائر الحج والعمرة ورد أموال الشركات والمعتمرين لدى الجانب السعودى بعد توقف رحلات العمرة منذ فبراير الماضى وحتى الآن. وأوضحت المصادر أن إعداد لائحة جديدة للانتخابات القادمة سيتصدر جدول أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة حيث سيتم عرض اللائحة على الوزارة والجمعية العمومية لاقرارها قبل اجراء الانتخابات التى من المقرر ان تتم فى غضون 6 أشهر من قرار تعيين اللجنة مع حسم بند قانونية احتساب الفترة التى قضاها المجلس السابق قبل حله والتى لم تتجاوز العامين دورة انتخابية كاملة أم لا. ووجه أحمد سيد عيد الجواد عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة الربيع للسياحة رسالة إلى أعضاء لجنة تسيير الاعمال لغرفة الشركات بضرورة تبنى القضايا والمشاكل التى تهم جموع شركات السياحة فى مثل هذه الظروف الصعبة. أملا من اعضاء اللجنة تبنى فكرة وضع تصور جديد للسياحة الداخلية يفيد شركات السياحة و يفيد الدولة.. مشيرا إلى ضرورة وضع نظام يواكب التطور التكنولوجى والشمول المالى المطلوب والتى تعمل الدولة على إيجاده. وأكد ضرورة عمل نظام حجز للفنادق داخل مصر يكون مماثلا لنظام حجز تذاكر الطيران وبذلك يتيح لشركة السياحة معرفة الامكانيات المتاحة بالاسعار فى كل فنادق مصر من على نظام الحجز الالكترونى، وفى حالة تأكيد الحجز يتم الدفع إلكترونيا عن طريق نظام الحجز وبذلك تستطيع الدولة تحصيل الضريبة الواجبة على كل حجز يتم.. موضحا أنه بذك نكون قد ساعدنا شركات السياحة على العمل فى هذا المجال الذى تحتكره شركات الخدمات والسماسرة.
