اتفاق لتوزيع المناصب السيادية واستئناف الاجتماعات.. تعرف على أهم قرارات الحوار الليبي في المغرب

أعلن المجلس الأعلى للدولة و مجلس النواب الليبيين، خلال اجتماعاتهم في المغرب، توصلهما إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا واستئناف اللقاءات التشاورية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق هذا الاتفاق.
ودعا البيان الختامي، الذي تلاه إدريس عمران عضو مجلس النواب في الجلسة النهائية التي عقدت اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط، الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة و خلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
واعتبر البيان اجتماع بوزنيقة تطبيقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015 و مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و استشعارا منه لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من خطورة شديدة باتت تهدد سلامة الدولة نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب.
من جهته، أكد فوزي العقاب، ممثل المجلس الأعلى للدولة، ثقة الهيئة التي يمثلها في الموقف النزيه والمحايد للمغرب الذي وفر المناخ المناسب لحوار الجميع حول إيجاد حل للأزمة.
وأضاف العقاب، في كلمته خلال الجلسة الختامية: "توصلنا إلى حل بخصوص كثير من القضايا الخلافية التي كنا نعتقد سابقا أنها عصية على الحل. و نود أن نشكر كل الدول والمنظمات التي رحبت بالحوار و شجعتنا و خاصة بعثة الأمم المتحدة".
فيما هنأ ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، الفرقاء الليبيين على المناخ الإيجابي الذي طبع الحوار وتغليبهم مصلحة ليبيا، معتبرا أن القرارات التي توصلوا إليها ليست توصيات بل قرارات ملموسة تهم مؤسسات وقضايا لها تأثير مباشر على حياة المواطن الليبي اليومية.