الجزار: نشر استطلاع رأي إلكترونى لتحديد الخدمات بالمناطق المفتوحة حملتان لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي 6 أكتوبر الجديدة وبدر
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ إعداد مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة للوزارة، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وهو أحد مخرجات مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى. وأكد الجزار، في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن المشروع يهدف لتطوير منظومة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة. وأوضح الجزار، أن إعداد هذا المشروع يهدف إلى تطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثرى، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" الجارى تنفيذه حالياً ليشكلا معاً "العاصمة الجديدة" للدولة المصرية الحديثة. وأشار الوزير، إلى أن مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، يأتى ضمن سلسلة من مشروعات التطوير الجار تنفيذها بمدينة القاهرة، مثل "مشروع تطوير ميدان التحرير، ومشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع تطوير سوق المواردي بالسيدة زينب"، وغيرها من المشروعات، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية ومتابعة دورية لموقف مشروعات تطوير القاهرة التاريخية بشكل عام. ولفت الوزير، إلى أنه تم إعداد استطلاع رأي للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والخدمات التى يرغبون فى تواجدها بالمناطق المفتوحة، ويضم هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة الهامة عن الفراغات العامة في مدينة القاهرة، ويقصد بالفراغات العامة المناطق المفتوحة بالمدينة، والتى يمكن للسكان دخولها، وقضاء أوقات بها لممارسة أنشطة متنوعة. وفي سياق أخر، قال وزير الإسكان، إن جهازى مدينتى 6 أكتوبر الجديدة، وبدر، قاما بشن حملتين موسعتين لضبط وحدات الإسكان المخالفة، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينتين، خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف الوزير، أن الدولة تدعم هذه الوحدات بعشرات الآلاف من الجنيهات، سواء فى ثمن الأرض، أو المرافق والخدمات، أو الدعم العينى، أو دعم الفائدة من البنك المركزى، وخلافه، ولن تسمح بتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، أو التربح من هذه الوحدات، عن طريق بيعها، أو تأجيرها. وأشار الوزير، إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى يتضمن عقوبات واضحة فى هذا الشأن، تتمثل فى سحب الوحدة، والغرامة، والحبس، وهناك تعليمات لجميع مسئولى الإسكان الاجتماعى بمواصلة الحملات فى كل المدن الجديدة والمحافظات. وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، استكمال حملات الضبطية القضائية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة لضبط الوحدات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة. وأوضح النجار، أن الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تمثلت المخالفات، علي سبيل المثال لا الحصر، في العثور على وحدات سكنية تم تحويلها لورش نجارة ومشغل تطريز وأخرى لمصانع تصنيع كمامات بجانب حالات بيع لأشخاص غير مصريين، مؤكداً أنه جارٍ استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، والتي تصل العقوبة بموجبه إلى الحبس أو الغرامة أو سحب الوحدة. قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن لجنة الضبطية القضائية بالتنسيق مع شرطة التعمير شنت حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحي الخامس، وذلك بإشراف المهندس منصور ناجى، نائب رئيس الجهاز للتنمية. وأضاف مندور، أن الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة، كذلك استكمال الحملات بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
