قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه انطلاقا من توجهات وزارة المالية لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاصا اعتباريين أو أشخاصا طبيعيين)، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية. وأشار عبدالقادر إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020، فإن الشخص الطبيعي هو الذي يزاول الأنشطة التالية منفردا وهي النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية، أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، وذلك اعتباراً من أول يناير القادم، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية "اختيارياً" وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358) لسنة 2019، أي بدون إلزام للشخص الطبيعي. وأكد أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، موضحاً أن هناك 3 أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية، بالإضافة إلى المرتبات)، والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 أطنان، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية، بالإضافة إلى المرتبات وما في حكمها)، الذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه للتواصل والرد على كل الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الإقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن "16395" أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني [email protected] لتقديم الدعم الفني. ولفت رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هناك 3 حالات يتم الاستثناء فيها من تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وتتمثل الحالة الأولى في إذا كان مصدر الدخل يتمثل في المرتبات وما في حكمها فقط، والحالة الثانية إذا كان مصدر الدخل يتمثل في إيراد الثروة العقارية (نشاط تأجير مفروش أو تأجير محدد المدة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996)، ومصدر الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة 1500 جنيه بالنسبة للأشخاص الذين تنتهي فترتهم الضريبية بعد تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020، و8000 جنيه للأشخاص الطبيعيين الذين تنتهي فترتهم الضريبية قبل 1 يوليو 2020، وهو تاريخ تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020، مضيفاً أن الحالة الثالثة المستثناة هى إذا كان مصدر الدخل من المرتيات والثروة العقارية وإجمالى الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة والمشار إليها فى الحالة الثانية. وأشار إلى أن الإقرار كود رقم (105) مكون من مجموعة من الجداول الحسابية الموجودة في كل المنشآت، مثل الجدول 730 (تحليل رقم الإيرادات)، والجدول 731 الذي يوضح تحليل تكلفة الإنتاج والمبيعات للنشاط الصناعي والتجاري، والجدول 732 يوضح بنود تحليل تكلفة الحصول على الإيراد (للنشاط الخدمي). وتابع أن هذا بالإضافة إلى الجداول الخاصة من الأرقام (101) وحتى الجدول رقم (117)، والتي تحقق مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 من خلال أحكام المادة 17 والمتعلقة بالمعالجة الضريبية لبعض المعالجات المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى الممول من الأشخاص الطبيعيين تبرعات سواء كانت للحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو لمؤسسات البحث العلمي أو الجمعيات الأهلية فيقوم بملء الجدول رقم (102)، وإذا كان لديه مخصصات واحتياطيات فيقوم باختيار الجدول رقم (104)، وإذا كان لديه ديون معدومة فيقوم بملء الجدول رقم (106)، وفي حال وجود بيانات تخص أصول ثابتة ويتم احتساب إهلاك محاسبي لها فيتم ملء الجدول رقم (111)، وإذا كان لديه خسائر مرحلة من سنوات سابقة يتم ملء الجدول رقم (112)، كما يوجد جدول يخص بيان الإعفاءات الضريبية برقم (114).
