قالت وزارة التنمية المحلية، إنه تم ضخ تمويل إضافي 7,5 مليار جنيه لحل مشاكل مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة المتعثرة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية بالدولة والتي بلغت 316 مشروعًا، حيث تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت دون استكمال تنفيذ الأهدافها نتيجة التعثر المالي. وأضافت الوزارة، في تقرير صادر لها، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من 153 مشروعًا من إجمالي عدد المشروعات التي تم حصرها، وجاري استكمال 266 مشروعا منها حاليًا، موضحة أن تلك المشروعات عقب تنفيذها تساعد في تدعيم الإقتصاد الوطني، وتساهم في توفير فرص العمل للشباب. وفيما يتعلق ببرنامج الأمن والإطفاء والمرور، أوضحت الوزارة أنه تم صرف مبلغ 5 مليارات جنيه لبرنامج رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور وسيارات إنقاذ للكوارث الطبيعية، تتضمن أعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور، وتوريد سيارات إطفاء وأمن ومرور، وتوريد معدات ومهمات إنقاذ، يستفيد منها حوالي 5 ملايين مواطن. وتابعت: "تم صرف 7.5 مليار جنيه لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والمحلة، وتضمنت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانٍ إدارية، وتوريد سيارات ومعدات وصيانة، استفاد منها حوالي 4 ملايين مواطن. وفيما يتعلق بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش نفذ تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية والمراكز والمدن، حيث حقق حتى يونيو من العام الجاري تنفيذ 493 جولة تفتيش مفاجئة على الوحدات المحلية، لافتة إلى أن القطاع يعمل على أكثر من منظومة للقضاء على الفساد من خلال التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية لكشف ومكافحة الفساد على كل المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة الأداء. وأشارت إلى أن القطاع نفذ ببعض المأموريات الخاصة للفحص والتحري عن عدد من الشكاوى الهامة، والتي نتج عنها التوصية بنقل واستبعاد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة 516 من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة العامة والإدارية، موضحة أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لقطاع التفتيش حتى يونيو من العام الجاري 2265 شكوى، تم فحص وحل 2048 شكوى بنسبة تزيد عن 90%، وجارٍ فحص باقي الشكاوى.