من المنتظر رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا على 4 مراحل، من 35ر9 يورو في الساعة في الوقت الراهن، إلى 45ر10 يورو في الساعة بحلول مطلع يوليو 2022. جاء ذلك بناء على توصية للجنة المختصة، في قرار نُشِر اليوم الثلاثاء، وتضم اللجنة ممثلين عن نقابات وأرباب عمل وعلماء، حيث صدرت التوصية بإجماع الأعضاء. وسيتعين على الحكومة الألمانية مستقبلا أن تنفذ القيمة الجديدة بموجب مرسوم وتتحدد هذه القيمة بناء على مقترح اللجنة. وحسب التوصية، فإن من المنتظر زيادة الحد الأدنى للأجور بحلول مطلع يناير المقبل إلى 50ر9 يورو، على أن يرتفع مرة ثانية إلى 69ر9 يورو بحلول مطلع يوليو 2021، ثم إلى 82ر9 يورو بحلول مطلع يناير 2022 في المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة إلى 45ر10 يورو بحلول مطلع يوليو 2022. وكانت ألمانيا طبقت الحد الأدنى للأجور في عام 2015 بقيمة 50ر8 يورو للساعة، وقد تم رفع هذا الحد مؤخرا على مرحلتين حيث وصل إلى 19ر9 يورو في مطلع يناير 2019، قبل أن يصل أخيرا إلى 35ر9 يورو بحلول مطلع يناير 2020. يشار إلى أنه كانت هناك حالة ترقب انتظارا للتوصية الخاصة بالحد الأدنى للأجور وذلك بعد سنوات عديدة من الازدهار وفي ظل التراجع الاقتصادي الحالي بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت الذي حذر فيه ارباب العمل من الإفراط في الزيادة بسبب الأعباء التي سببتها الأزمة للعديد من الشركات، فإن النقابات طالبت بزيادة ملموسة. وتعتمد اللجنة في توصياتها بالأساس على التطور الأخير في الأجور، ووفقا للتعليمات القانونية، فإن عليها أن تجمع في "تقييمها الإجمالي" بين الحد الادنى من الحماية للعاملين وعدالة الظروف التنافسية والهدف الكبير المتمثل في عدم تهديد حركة التوظيف. ويسري الحد الأدنى القانوني للأجور على كل العاملين البالغين باستثناء العائدين من فترة بطالة طويلة خلال أول 6 أشهر من عملهم، كما أنه لا يسري أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يؤدون تدريبا إلزاميا لمدة تقل عن ثلاثة أشهر. يذكر أن هناك العديد من القطاعات التي بها حد أدنى للأجور يتجاوز هذا الحد القانوني.