قضت المحكمة الدستورية الألمانية بمخالفة حملة قامت بها الشرطة داخل مكتب النائب في البرلمان الألماني عن حزب "اليسار"، ميشيل برانت، في أيلول/سبتمبر عام 2018 للدستور. وذكرت المحكمة في قرارها الذي نشرته اليوم الثلاثاء والصادر بتاريخ 9 حزيران/يونيو الجاري أن رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، انتهك حق النائب المنصوص عليه في المادة رقم 38 بالدستور. وكان معلقا على نوافذ مكتب برانت في البرلمان خلال زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطبوعات كبيرة لعلم كردستان وشعار وحدة حماية الشعب الكردية. ولم يكن برانت في المكتب عندما دخلت الشرطة إليه عبر مفتاح مركزي وأزالت الملصقات. وبررت إدارة البرلمان الألماني هذا التدخل بأن هذه اللافتات تستفز أنصار أردوغان وقد يؤدي هذا إلى حملات ضد البرلمان. ورأت المحكمة في تصرف الشرطة داخل البرلمان تدخلا في وضع الحماية الذي يتمتع به النائب البرلماني وفقا للدستور. وقالت المحكمة: "هذا التدخل غير مبرر"، مضيفة أن الإجراء لم يكن متناسبا، وقالت: "في هذه الحالة بالتحديد، كانت الأدلة على وجود وضع خطورة ضعيفة"، مضيفة أنه لم يتضح أن الملصقات كانت ملحوظة للمارة أو تسببت في الاعتداء على مبنى البرلمان أو الموظفين. كما أشارت المحكمة إلى أنه لم تتم محاولة التوصل إلى النائب قبل دخول مكتبه. وتضمن المادة 38 من القانون الأساسي (الدستور) حق النواب في استخدام المساحة المخصصة لهم دون المساس بها من طرف ثالث.
